دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة للديون
اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد، بعد مفاوضات طويلة.
وقال فينسنت فان بتيجيم، وزير الخارجية البلجيكي، إن القواعد الجديدة سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة، وتقوي التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، وفقاً لبيان صحافي من مجلس الاتحاد الأوروبي نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الهدف حالياً هو التنفيذ السريع.
وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي، والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.
وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.
وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا.
واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
من جانبها، أشادت الحكومة الإسبانية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، بالاتفاق ووصفته بأنه "معلم تاريخي" في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "أكس".
وشددت على أن إطار الحوكمة الاقتصادية الجديد يضمن الاستقرار والنمو بقواعد "متوازنة وواقعية ومناسبة للتحديات الحالية والمستقبلية".
وقالت وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاج إن الاتفاق يفضي إلى إصلاحات واستثمارات، مؤكدة أن "هذا الاتفاق يحفز الإصلاحات، ويسمح بالاستثمارات المناسبة التي تتناسب مع وضع كل دولة على حدة".
وقال وزيرا المالية الألماني كريستيان ليندنر ونظيره الفرنسي برونو لو مير، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه جرى حل الخلافات بينهما بنسبة 90%، رغم أن القضايا العالقة قد تكون حاسمة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" وقتها عن الوزير الفرنسي قوله، إن الاتفاق النهائي "سوف يحدد قواعد متسقة، وسيقر بأهمية الاستثمارات والإصلاحات".
وتم تعليق اللوائح السابقة بشأن الميزانية للاتحاد الأوروبي منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما سمح للحكومات بزيادة الإنفاق في أعقاب الركود. ومن المقرر أن ينتهي تعليق القواعد في العام المقبل.
وتحاول المفوضية الأوروبية تطبيق سياسات اقتصادية مختلفة خلال العقدين القادمين لتخفيف ملزم لتلك الديون بمقدار 5% سنوياً للدولة التي يزيد فيها الدين عن النسبة المسموح بها والبالغة 60% من إجمالي الناتج المحلي.
(العربي الجديد، وكالات)
