دعوات لإدراج الإمارات بقائمة سوداء لتوفيرها ملاذاً للأوليغارش الروس
دعا نشطاء وسياسيون إلى إدراج دولة الإمارات في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق "الأموال القذرة" وتنفيذ العقوبات المفروضة على الأوليغارش الروس.
وبرزت الدولة الخليجية كملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية، حيث تتجه الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المرتبطة بالأوليغارش إلى الإمارات، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الاقتصادي بيل براودر إنّ "دبي ظلت مكاناً آمناً للأموال القذرة. يجب الآن وضعها على القوائم المالية السوداء ويجب ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا".
وأضاف لصحيفة ذا غارديان البريطانية، اليوم السبت، أنه "يجب فرض عقوبات ثانوية على الإمارات، ما لم تقدّم المساعدة للدول التي تسعى وراء أصول الأوليغارشية".
Blacklist Dubai over failure to crack down on Russian oligarchs, say campaigners https://t.co/hqe820dHVS
— Bill Browder (@Billbrowder) June 11, 2022
وتحتضن الإمارات عدداً من الطائرات واليخوت الفاخرة لمليارديرات روس مرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين، والذين فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليهم عقوبات؛ بسبب دورهم في دعم نظام بلادهم.
وقالت كارين غريناواي، المحامية والعميلة السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، والمتخصصة في التدفقات المالية غير المشروعة، إنّ المسؤولين الأميركيين سيطلبون بالتأكيد مساعدة السلطات الإماراتية بشأن الطائرة المرتبطة بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
وأضافت، لـ"ذا غارديان"، أنّ "المسؤولين الإماراتيين أكدوا سعيهم لتطبيق إجراءات الشفافية المالية، لكن يتعين عليهم الآن السير على الخط الفاصل بين روسيا من جانب، والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من جانب آخر".
وكتب أعضاء في البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، كتاباً إلى ميريد ماكغينيس، مفوض الخدمات المالية، يحثون فيه على إدراج الإمارات في قائمة الدول الثالثة التي تشكّل تهديدات بالغة للنظام المالي.
وقالت كيرا ماري بيتر هانسن، العضوة الدنماركية في البرلمان الأوروبي، إنّ التحقيق الأخير كشف كيف أنّ الإمارات كانت ملاذاً آمناً للعائدات الإجرامية والمسؤولين الفاسدين والأوليغارشيين الروس.
وأضافت: "نريد وضع الإمارات على قائمة سوداء، خاصة في ظل العدد الكبير من الأوليغارشية الروسية الذين يستخدمون البلاد لتجنب العقوبات".
مربض الطائرات الخاصة
وفقاً للصحيفة ذاتها، فإنّ إحدى أغلى الطائرات الخاصة في العالم، والتي تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دولار، والمملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، موجودة في دبي، حيث أشارت وزارة العدل الأميركية، في المستندات القانونية لطلب مصادرة الطائرة، أنّ آخر رحلة مسجلة لطائرة "بوينغ 787 دريملاينر" التي يمتكلها أبراموفيتش، انطلقت من موسكو إلى دبي في 4 مارس/آذار الماضي.
ووجد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، مثل كثيرين غيرهم ممن يسعون وراء أصول الأوليغارش الروس، أنّ المسار يؤدي في كثير من الأحيان إلى دولة الإمارات، كما سجل ارتفاع في شراء الروس للعقارات هناك.
ملاذ اليخوت
كما رصد يخت فاخر مخفي عن أنظمة التتبع تبلغ قيمته نحو 240 مليون جنيه إسترليني، والمرتبط بالملياردير أندريه ميلينشينكو، في ميناء بإمارة رأس الخيمة شمالي الإمارات، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وخضع ميلنيشنكو لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، واحتجزت السلطات الإيطالية يخته البالغ طوله 143 متراً في الشهر نفسه. وقد أفلت يخته بالإمارات حتى الآن من تطبيق العقوبات.
كذلك كان آخر ظهور لليخت الذي يملكه الملياردير وعضو البرلمان الروسي أندريه سكوتش، والذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، في دبي في 6 مارس/آذار.
قائمة رمادية
تم وضع دولة الإمارات على "القائمة الرمادية" من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF)، في مارس/آذار؛ بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وهناك الآن دعوات لإدراج الدولة في قوائم دولية مماثلة.
لا يعتبر المسؤولون في الإمارات أنهم مطالبون بتنفيذ العقوبات التي فرضتها دول أخرى، لكنهم يصرّون على أنهم يعملون على معالجة المخاوف التي أبرزتها مجموعة العمل المالي.
وقعت البلاد أيضاً عدداً من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة في 24 فبراير/شباط، وهو نفس اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا. قد يكون مصير طائرة أبراموفيتش الخاصة الآن بمثابة اختبار لالتزامها بالتعاون الدولي.
في 25 فبراير/شباط، امتنعت الإمارات عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين غزو أوكرانيا.
والإمارات، وجهة شهيرة للسياح الروس، ولديها أيضاً حوالي 100 ألف مقيم ناطق بالروسية.
وسلط دور دبي كملاذ للنخبة الروسية منذ الغزو، الضوء مرة أخرى على إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال، والأموال غير المشروعة.
وكشف تحقيق، نُشر الشهر الماضي، في بيانات مسرّبة من عقارات في دبي، عن العديد من مالكي العقارات المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم أو بموجب عقوبات دولية، بمن في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين.
