بعد أن فوجئت بحجم الاحتجاجات الجماهيرية ضد إصلاح نظام التقاعد، أشارت الحكومة الفرنسية، اليوم الجمعة، إلى استعدادها للتوصل إلى حل وسط بشأن الخطة غير الشعبية، مع أنها تعهدت بأن تظل إجراءاتها الأساسية كما هي.
فقد نزل أكثر من 1.1 مليون شخص إلى الشوارع يوم الخميس، لمعارضة تحرك الرئيس إيمانويل ماكرون لتمديد سن التقاعد من 62 إلى 64، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية، وهي نسبة إقبال عالية غير متوقعة.
وقالت النقابات إن أكثر من مليوني شخص شاركوا في المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت بشكل سلمي، باستثناء بعض الاشتباكات بين المتظاهرين العنيفين والشرطة في وسط باريس.
واعترف المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، الذي قال قبل أكثر من أسبوع بقليل أنه لا يتوقع "تعبئة ضخمة"، يوم الجمعة، أنه كان هناك إقبال "كبير". وقال: "نحن نحترم ذلك".
حتى ماكرون، الذي كان في إسبانيا لحضور اجتماع قمة يوم الخميس، شعر بأنه مضطر للتخلي عن الممارسة المعتادة المتمثلة في التنحي جانبا بشأن القضايا المحلية أثناء وجوده في الخارج.
وقال الرئيس في رد مطول على سؤال صحافي في برشلونة إن الإصلاح "تم اقتراحه والموافقة عليه ديمقراطياً"، وكان قبل كل شيء "نزيهاً ومسؤولاً".
وأصر فيران، اليوم الجمعة، على أن "هذا الإصلاح ضروري ويجب القيام به"، لكنه أشار أيضاً إلى إمكانية "تعديل" الاقتراح الأصلي للحكومة بينما يبدأ طريقه من خلال البرلمان.
لا يتمتع حزب ماكرون بأغلبية في الجمعية الوطنية، ويبدو أن الدعم المأمول لإصلاح نظام التقاعد من الجمهوريين المحافظين متذبذب.
وقال الوزير المفوض للحسابات العامة جبرائيل أتال: "لا أستطيع أن أقول إن البرلمان سيسلمنا شيكاً على بياض"، مضيفاً أن "مزيدأً من التقدم" ممكن في مشروع القانون، لكن شرط سن 64 عاماً لن يتغير.
واعترف سيلفان ميلارد، نائب رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، قائلاً: "لا يمكننا التظاهر بعدم وجود حشود في الشوارع".
النقابات الفرنسية تستعد لإضراب جديد في 31 يناير
ومدعومة بنجاح يوم الخميس، فإن لدى النقابات الفرنسية خطط أخرى. فكوادرها الآن ينظمون بالفعل إضرابهم التالي عن العمل في 31 يناير/كانون الثاني، على أمل أن يجبر المزيد من التعبئة الجماهيرية والإضرابات الواسعة الحكومة على التراجع.
وقالت ماري بويسون، الأمينة العامة لاتحاد CGT التعليمي ذي النفوذ اليساري المتطرف: "سنواصل العمل حتى تُسحب خطة الإصلاح"، داعية إلى "إضراب جماهيري قوي".
وقال إيفان ريكوردو، رئيس نقابة CFDT المعتدلة، إنه "طالما أن خطط الإصلاح تستند إلى رفع سن التقاعد، فإن النقابات ستحشد".
كما تخطط النقابات لإثارة احتجاجات أصغر، ولكن متكررة، على الحكومة، بما في ذلك يوم 23 يناير عند تقديم خطة الإصلاح إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وقال بويسون إن يوم الاحتجاج الكبير المقبل سيكون أكبر حتى من يوم الخميس، عندما كان 40% من المعلمين مضربين، و 45% من عمال السكك الحديدية، ونصف الموظفين في المرافق المملوكة للدولة إي دي إف ومعظم العاملين في شركة توتال إنرجي العملاقة للطاقة.
وبالفعل، طغت الحركة على الاحتجاجات التي شوهدت في عام 2019 ضد إصلاح المعاشات التقاعدية السابق، عندما أحصت الشرطة 806 آلاف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا والنقابات 1.5 مليون.
وقال جيل لوجيندر، الرئيس السابق لحزب ماكرون: "لم ننجح في إقناع الناس بأهمية هذا الإصلاح".
وأرسلت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي يقول مستشاروها السياسيون إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بخطة المعاشات التقاعدية، بالفعل، وزراء بارزين للمطالبة بالدعم في الظهور العلني، بما في ذلك في مناظرات التلفزيون المباشر.
وقال أتال إن الحكومة تسعى أيضاً إلى استمرار الحوار مع النقابات رغم عدم وضع إطار رسمي لمزيد من المحادثات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
