حكومة النرويج تنهي إضراباً هدد إمدادات النفط والغاز نحو أوروبا
قالت حكومة النرويج، الثلاثاء، إنها تحيل النزاع بين عمال حقول النفط والغاز وأرباب العمل إلى مجلس مستقل، بعد أن حذرت مجموعة صناعية من أن الإضرابات قد تخفض صادرات الغاز النرويجية بأكثر من النصف إلى أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة، التي تنهي الإضراب فعليًا، بعد انسحاب العمال من وظائفهم يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق ثلاثة حقول وإعلان النقابة عن إضراب المزيد من العمال في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال وزير العمل مارتي مجوس بيرسن في بيان "إن التصعيد المعلن عنه أمر بالغ الأهمية في الوضع الحالي، سواء فيما يتعلق بأزمة الطاقة والوضع الجيوسياسي الذي نحن فيه مع حرب في أوروبا".
وبدأ عمال حقول النفط والغاز البحرية في النرويج اضراباً اليوم للمطالبة بزيادة الأجور. في وقت سابق الثلاثاء، حذرت رابطة النفط والغاز النرويجية، من أن التصعيد المعلن للإضراب المعلن يوم السبت سيؤدي إلى خفض الإنتاج. وقالت إن 56 في المائة من إجمالي صادرات الغاز من الجرف القاري النرويجي ستتوقف، إلى جانب خسارة إنتاج تبلغ 341 ألف برميل من النفط يوميًا.
في وقت سابق الثلاثاء، قالت شركة الطاقة النرويجية العملاقة Equinor إنها أوقفت الإنتاج في ثلاثة حقول نفط وغاز بعد انسحاب عمال النفط بعد فشل مفاوضات الأجور، وحذرت من توقع المزيد من الإغلاق.
جاء الإضراب في وقت تقلبت فيه أسعار الطاقة نتيجة لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به.
وتمثل عمليات التسليم النرويجية ربع إمدادات الطاقة الأوروبية، وتعتمد أوروبا كليًا على النرويج حالياً في وقت أدت فيه تخفيضات الإمدادات الروسية إلى خلق سوق ضيقة للغاية للغاز الطبيعي، وفقًا لاتحاد النفط والغاز النرويجي.
وأضاف أن "إضرابًا بهذا الحجم يطرح مشاكل كبيرة للدول التي تعتمد كليًا على ملء مخازن الغاز قبل فصلي الخريف والشتاء".
وقال متحدث باسم وزارة العمل النرويجية إن وزير العمل استدعى المديرين التنفيذيين لصناعة النفط والغاز في البلاد وزعماء نقابة عمالية بدأت إضراباً عن العمل إلى اجتماع اليوم الثلاثاء قبيل ساعات من تصعيد محتمل في الصراع بين الجانبين عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
(رويترز، العربي الجديد)
