جيروم باول رئيساً للبنك المركزي الأميركي في ولاية ثانية
ولاية ثانية لجيروم باول على رأس البنك المركزي الأميركي ثبّتها مجلس الشيوخ لأربع سنوات أُخرى اليوم الخميس، في خطوة تمهد طريقه لمواصلة قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يكافح أعلى معدل تضخم في 40 عاماً.
وقد سارع الرئيس جو بايدن إلى الترحيب بتصويت المجلس لباول الذي رشحه الرئيس نفسه، حاصداً موافقة 80 عضواً مقابل 19 فقط، علماً أنّ معظم الرافضين هم من الجمهوريين، رغم انضمام عدد قليل من الديمقراطيين إليهم، بمن فيهم روبرت مينينديز وإليزابيث وارين.
BREAKING: In an 80-19 vote, the Senate confirmed Jerome Powell for a second four-year term as Federal Reserve chair, giving bipartisan backing to Powell's high-stakes efforts to curb the highest inflation in four decades. https://t.co/sUNTREGf9p
— The Associated Press (@AP) May 12, 2022
مينينديز برّر رفضه بأنّ باول لم يفعل ما يكفي لتعزيز التنوع في قيادة البنك المركزي، بينما قالت وارين إنه أخفق في ما يتعلق بالقواعد التنظيمية المصرفية. ومع ذلك، كان التصويت النهائي بمثابة تأييد لمعالجة باول للأزمة التي أثارتها جائحة كورونا والركود الذي كان قصير الأجل، ولكن تاريخياً في عام 2020 الذي طبع ولايته الأولى.
ويمثل التصويت أيضاً تفويضاً له بالمضيّ قدماً في ما قد يكون أكبر مجموعة من زيادات أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، عندما قاد بول فولكر مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب "رويترز".
وبدأ المجلس رفع سعر الإقراض لليلة واحدة في مارس/آذار، وقام الأسبوع الماضي برفعه مرة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 22 عاماً.
وأشار باول، في مؤتمر صحافي، بعد ذلك الإعلان إلى أنّ المزيد من الزيادات من هذا الحجم من المحتمل أن تأتي في الاجتماعين المقبلين للمجلس بشأن السياسة النقدية.
وسبق التصويت إبداء وزيرة الخزانة جانيت يلين أنّ البنك المركزي قادر على خفض التضخم دون التسبب بركود، وذلك بسبب قوة سوق العمل وانخفاض تكاليف الديون وقوة القطاع المصرفي.
وأضافت يلين، في جلسة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم الخميس: "كل هذه الأشياء تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه سبيل لخفض التضخم دون التسبب بركود، وأنا أعلم أنه سيكون هدفهم محاولة تحقيق ذلك".
وقد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيراً نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية ليراوح بين 0.75% و1%، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد منذ 40 عاماً.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، أنّ الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين، يفاقمان التضخم والمشكلات اللوجستية.
وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً للأسعار، وقد عدلت اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أخيراً آفاقها الاقتصادية، ورفعت بشكل كبير توقعاتها المتعلقة بالتضخم.
ويعتبر رفع الفائدة من الأدوات المتاحة للاحتياطي الفيدرالي الأكثر فاعلية لضبط الطلب، وبالتالي إبطاء وتيرة التضخم.
