تونس تقترض 225 مليون دولار محلياً عبر السندات
- الحكومة التونسية تستخدم القروض الرقاعية كجزء من استراتيجيتها لتعبئة الموارد المالية، حيث جمعت 1.03 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي، متجاوزة التوقعات.
- تسعى تونس لتوسيع الاقتراض الداخلي لتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولجأت للاقتراض المباشر من البنك المركزي لأول مرة منذ 2016.
أصدرت وزارة المالية في تونس اليوم الاثنين، اكتتابا لتعبئة قرض رقاعي داخلي بقيمة 700 مليون دينار (نحو 225 مليون دولار) بنسبة فائدة تصل إلى 9.95 % لتمويل عجز الموازنة وتوفير موارد لتسيير نفقات الدولة. وأعلنت الوزارة اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني للعام 2024 على أن تتواصل عملية تعبئة الموارد إلى غاية 15 مايو/ أيار الجاري.
وتكشف شروط القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني، أن المساهمين سيتمتعون بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها. وتتراوح نسب الفائدة المعروضة على المساهمين في القرض الرقاعي بين 9.75 % و9.95 % وفق قيمة السندات ونوعية المساهمين.
ما هي القروض الرقاعية؟
والقروض الرقاعية في تونس هي المقابل لسندات وأذون الخزانة في الدول الأخرى، وتنقسم وفقا لوزارة المالية التونسية إلى رقاع الخزينة القابلة للتنظير (السندات) ويقع إصدارها عن طريق مناقصات شهرية بمبلغ اسمي 1000 دينار لمدّة تساوي أو تفوق السنتين بنسب فائدة. وتشمل أيضا رقاع الخزينة ذات القسيمة صفر، والتي لا يتمّ دفع أي فوائد سنوية بخصوصها، ويتمّ تسديد هذه الرقاع بقيمتها الاسمية دفعة واحدة عند الأجل.
أما رقاع الخزينة قصيرة المدى (أذون الخزانة) فهي أدوات دين قصيرة الأجل، حيث يتم إصدارها أسبوعيا وفقا للوزارة عن طريق مناقصات بمبلغ اسمي 1000 دينار ولمدد 13 و26 و52 أسبوعا.
ويتم اختيار المختصين برقاع الخزينة من قبل وزارة المالية من شركات الوساطة في البورصة والبنوك والمؤسسات المالية والمنخرطين في شركة الإيداع والمقاصة والذين لديهم حساب في البنك المركزي التونسي ووقعوا اتفاقا لهذا الغرض مع وزارة المالية، حيث يتمثل دور المختصين برقاع الخزينة في ضمان تسويق وتسييل رقاعها.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، تمكنت السلطات من تعبئة موارد لفائدة الخزينة العامة للدولة بقيمة 1.03 مليار دينار في إطار القسط الأول من القرض الرقاعي الذي جرى النص عليه في قانون الموازنة ضمن مصادر الاقتراض الداخلي للعام الحالي.
وتجاوزت الموارد المعبّأة ضمن القسط الأول من القرض المبلغ المقرر بنسبة 138 %، لتصل إلى ما يزيد عن مليار دينار مقابل توقعات بتحصيل 750 مليون دينار عند إطلاق الاكتتاب وفق ما أعلنت عنه الشركة التونسية للمقاصة. وجاءت المبالغ أساسا من وسطاء البورصة بنسبة 67 % ومن البنوك بنسبة 33 %.
لماذا تتوسع الحكومة التونسية في الاقتراض الداخلي؟
وتواصل سلطات تونس الاقتراض الداخلي في إطار خطة لتوفير موارد لفائدة الخزينة والحد من اللجوء إلى التداين الخارجي المكلف، بعد تعثر مساعٍ للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقدرت حكومة تونس حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار (أكثر من تسعة مليارات دولار) من بينها 16.44 مليار دينار (5,3 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار (نحو 3,7 مليارات دولار) من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80 % من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الحكومة لم تحدد في قانون المالية لسنة 2024 مصادر تمويل مبلغ قيمته تتجاوز عشرة مليارات دينار (3.3 مليارات دولار)، الأمر الذي يدفعها للجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي التونسي بهدف تقليص عجز الموازنة والالتزام بسداد القروض والأجور ونفقات الدعم.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لجأت الحكومة لأول مرة إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي التونسي، حيث وافق البرلمان على سحب سبعة مليارات دينار لفائدة خزينة الدولة دون فائدة ستسدد بعد انقضاء فترة إمهال بثلاث سنوات. ولم يسبق للبنك المركزي التونسي منذ إقرار قانونه الأساسي عام 2016 التمويل المباشر للخزينة، حيث تمنح القروض الداخلية عن طريق المصارف المحلية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا، إبان زيارة للبنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر/أيلول 2023 إلى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة.
وفي فبراير/ شباط الماضي سددت تونس أول أقساط القروض الخارجية المستحقة لعام 2024، وذلك بقيمة 850 مليون يورو. وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 % عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة، فيما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
(الدولار= 3.12 دنانير تونسية)
