تونس تطلب من القضاء تصفية البنك الفرنسي التونسي بعد تعذر إنقاذه
أرسلت السلطات التونسية المعنية اليوم الاثنين، تقريرا إلى القضاء لإصدار حكم بتصفية وحل "البنك الفرنسي التونسي"، أحد أقدم المؤسسات المصرفية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها محافظ البنك المركزي قالت إنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه، علما أن هذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة، حسبما أوردت رويترز.
وقد أعلن البنك المركزي رسميا توقف البنك الفرنسي التونسي عن النشاط ويقول إن صندوق ضمان الودائع البنكية سيتولى تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى يقدر بمبلغ 60 ألف دينار. (الدولار= 2.9115 دينار).
وكان السلطات بدأت إجراءات الغلق النهائي للبنك الذي شهد إحدى أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، ما تسبب في دخول مالكي الأسهم الممثلين في الدولة التونسية والطرف الفرنسي في قضية تحكيم دولي منذ سنوات.
وقالت مصادر نقابية إن موظفي البنك فوجئوا، اليوم الاثنين، بغلق مقرات البنك ومنعهم من الدخول من قبل السلطات الأمنية، بعد تركيز سيارات الشرطة في محيط المقر الرئيسي للبنك وباقي فروعه.
ولم تكشف السلطات المصرفية بعد عن مصير أموال المودعين والدائنين. والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تم تأسيسه عام 1879، غير أنه أصبح محل تحكيم وتقاض دولي منذ عام 1983 بعد إجراءات لزيادة رأسماله سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين الدولة التونسية والشركة العربية للاستثمار، التي يشرف على إدارتها التونسي عبد المجيد بودن، الذي حصل علم 2017 على حكم قضائي بات لصالحه يجبر الدولة على تعويضه بنحو 3 مليارات دينار.
غلق #البنك_الفرنسي_التونسي BFT بعد افلاسه و توزيع أعوانه و إطاراته على بنوك أخرى (فيديو)https://t.co/RAGlf7bSPh
— Kapitalis (@KapitalisInfo) February 28, 2022
ووصف نعمان الغربي، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، قرار غلق البنك بالفضيحة المالية، معتبرا أنه سيؤثر على سمعة القطاع المالي التونسي.
وقال الغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تبحث عن حلول من أجل ضمان ديمومة العمل للموظفين وحماية حقوقهم الوظيفية والمالية، مضيفا: "البنك الفرنسي التونسي توقف نهائيا عن العمل وفي انتظار إعلان القرار الرسمي بإفلاسه".
وتابع أن "المؤسسة خسرت أكثر من 70 مليون يورو (79.1 مليون دولار)، في مصاريف التقاضي على مدى سنوات إلى جانب إمكانية إنهاء ملف القروض غير المستخلصة التي حصل عليها عملاء البنك على مدى سنوات".
