تونس تطلب رسمياً قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
طلبت تونس، رسميا، من صندوق النقد الدولي، برنامجا تمويليا جديدا في 19 أبريل/نيسان الجاري، حسب ما أعلن الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد.
وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق تلقى الطلب في 19 إبريل/نيسان الجاري، وإنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور تلقيها مزيدا من المعلومات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جهته، قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (خاصة)، اليوم الإثنين، إن المفاوضات مع صندوق النقد ستنطلق الأسبوع القادم، فيما يُنتظر أن تطرح الحكومة خلال المفاوضات، برنامجا للإصلاح الاقتصادي، حسبما نقلت عنه "الأناضول".
وفي إبريل/نيسان 2016، وافق مجلس الصندوق على إقراض تونس 2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 1.6 مليار دولار. والأسبوع الماضي، قال عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة هشام المشيشي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرتكز على 6 محاور أساسية، وأبرزها تحرير الاقتصاد من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال، والجباية، وإصلاح منظومة الدعم.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، دعا الصندوق السلطات التونسية إلى ضرورة فاتورة الأجور (تبلغ 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي) والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
يأتي الطلب بعدما لم يعد أمام تونس إلا الاقتراض من السوق الدولية من أجل تجاوز أزمتها المالية الخانقة، ولكن في المقابل تواجه الحكومة تحديات عديدة قد تؤدي إلى إحجام صندوق النقد الدولي عن إمداد البلاد بالقروض، مما يضعها على أبواب كارثة مالية ومخاطر كبيرة.
وحسب مراقبين، فإن أكبر العقبات أمام الاقتراض الخارجي تتمثل في غياب برنامج إصلاح اقتصادي واضح وتواصل تأثيرات الخلافات السياسية على المشهد العام في البلاد وسط حاجة ملحة لمليارات الدولارات من أجل سداد قروض سابقة وسداد عجز الموازنة.
وقالت حكومة هشام المشيشي إن وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير المالية علي العكلي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، سيسافر بداية مايو/ أيار القادم إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء وفد من صندوق النقد الدولي، وعرض البرنامج الإصلاحي للاقتصاد بهدف توقيع اتفاق تعاون جديد مع مؤسسة القرض الدولية.
وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي على إبرام اتفاق جديد مع تونس خطوة أساسية نحو تعبئة موارد بأكثر من 18 مليار دينار (الدولار = 2.74 دينار) تحتاجها البلاد لسداد القروض المستحقة هذا العام، وتمويل عجز الموازنة.
غير أن الخبير المالي، عز الدين سعيدان، يرى أن الحصول على موافقة صندوق النقد على قرض جديد أمر صعب بسبب عدم تطبيق الشروط الأساسية التي أوصى بها الصندوق في تقريره الأخير حول تونس الصادر في فبراير/ شباط الماضي.
