تونس ترفع إنتاج الفوسفات للاستفادة من زيادة الطلبات العالمية
تخطط تونس لإنتاج نحو 6 ملايين طن من الفوسفات العام الحالي، متوقعة ارتفاع المنتج بأكثر من 25 بالمائة عما جرى إنتاجه السنة الماضية. ويأتي ذلك مدفوعا بتحسن الوضع الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي وتهيئة ظروف نقل المواد الخام نحو مصانع التحويل.
وتتزامن الجهود لإنعاش قطاع الفوسفات مع ارتفاع كبير في الطلب العالمي على الأسمدة الكيميائية ولا سيما مادة أمونيا الأساسية للإنتاج الزراعي التي زادت أسعارها بأكثر من 200 بالمائة.
وتمثل استعادة قطاع الفوسفات فرصة جديدة لاقتصاد تونس من أجل الاستفادة من الطلب العالمي المتصاعد على مشتقات الفوسفات من المواد الأمينية التي يوفرها المجمع الكيميائي التونسي بعد أن تحصل المجمع على مخزون خام من الفوسفات يسمح بعمل وحدات التحويل لمدة شهرين.
كذلك تمكنت تونس نهاية الأسبوع الماضي من تصدير شحنة من الفوسفات التجاري نحو عميل فرنسي، في وقت تعرف فيه أسعار مادتي الفوسفات والأسمدة تصاعدا على الصعيد العالمي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أيمن الوسلاتي، أن العالم يشهد طفرة في أسعار السماد الأموني المستخرج من الفوسفات ما تسبب في زيادة الأسعار بنحو 200 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وقال الوسلاتي لـ"العربي الجديد": يشهد العالم حاليا ارتفاعا كبيرا في أسعار السماد حيث وصل سعر "دي أي بي"، و هو سماد فوسفاتي إلى 900 دولار للطن بإرتفاع بنسبة 200 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن سعر الأمونيا بلغ في السوق العالمية 900 دولار للطن عند التصدير من روسيا دون كلفة الشحن بارتفاع 350 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي في العالم وإغلاق عديد معامل إنتاج السماد في أوروبا نتيجة الخسائر المتأتية من ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي.
ويرى الوسلاتي أن تونس كان يمكن أن تستفيد من ارتفاع أسعار السماد على السوق العالمية لكن "إفلاس" وتراجع القدرة الإنتاجية لشركات فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي يعوقان ذلك، بحسب تقديره. وتحتاج الشركة لاستعادة توازناتها المالية إلى نقل 5 ملايين طن سنويا من المواد الخام إلى مصانع التحويل (الإنتاج النهائي)، غير أن عودتها إلى سباق الدول المصدرة تحتاج إلى إنتاج ما لا يقل عن 8 ملايين طن، بينما معدل الإنتاج في السنوات التسع الأخيرة يراوح بين 2.5 و3.5 ملايين طن.
وبسبب الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة منذ عام 2011 وتعطل الإنتاج خرجت تونس تدريجياً من نادي كبار مصدري الفوسفات ومشتقاته لتتحول من بلد مصدر إلى مستورد منذ عام 2020، إذ شهدت البلاد رسو أول باخرة من الفوسفات المستورد في إبريل/ نسيان من العام قبل الماضي.
والسنة الماضية تمكنت تونس من إنتاج 3.8 ملايين طن من الفوسفات فيما لا تزال العودة إلى مستويات ما قبل 2011 بعيدة نتيجة تراكم الصعوبات المالية التي تحول دون تجديد المغاسل واستثمار شركة الفوسفات الحكومية في شراء معدات جديدة.
وقال مصدر نقابي بشركة فوسفات قفصة إن ما لا يقل عن 1.5 مليون طن من الفوسفات الخام متوفر في المغاسل ويمكن تحويله، مشددا على ضرورة استغلال زيادة الطلب العالمي لاستعادة الأسواق التونسية المهدورة خلال السنوات الماضية.
تمكنت تونس نهاية الأسبوع الماضي من تصدير شحنة من الفوسفات التجاري نحو عميل فرنسي، في وقت تعرف فيه أسعار مادتي الفوسفات والأسمدة تصاعدا على الصعيد العالمي
وأفاد ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوضع المالي لشركة فوسفات قفصة وارتفاع ديونها لدى القطاع المصرفي والمزودين قد يشكلان حاجزا أمام عودة سريعة للفوسفات التونسي إلى نادي كبار المصدرين.
وتأمل تونس بلوغ إنتاج 16 مليون طنّ في أفق 2030 وفق المشروع السنوي للقدرة على الأداء لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، إذ يتوقع أن لهذا الارتفاع أثرا إيجابيا في حصة تونس بالسوق العالمية التي تعمل على أن ترتفع من 4.5 بالمائة إلى 5.3 بالمائة.
وفي الماضي القريب، احتلت صادرات الفوسفات التونسي المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي، وكان يتم تصدير الفوسفات الطبيعي ومشتقاته إلى ما يناهز خمسين دولة عبر العالم بعد تطوير استعمالات جديدة لهذه المادة خاصة في مجال إنتاج الطاقة الحيوية والاستعمال المباشر للفوسفات الخام كبديل للأسمدة المذابة.
تخسر تونس سنويا عائدات بمليار دولار كانت تجنيها الدولة من عائدات تصدير الفوسفات، فيما تلجأ الحكومة، التي عجزت عن فك شيفرة تعطيل العمل، إلى الدائنين من أجل الاقتراض بكلفة عالية، وهذا الأمر من مفارقات الوضع التونسي المعقد.
