توقعات بتشديد واشنطن إجراءاتها على البنوك العراقية إثر الرد الإيراني
توقعات بتشديد واشنطن إجراءاتها على البنوك العراقية إثر الرد الإيراني على إسرائيل
- العراق، كأكبر مستورد للبضائع الإيرانية بقيمة 8.9 مليار دولار سنوياً، يواجه تحديات بسبب العقوبات الأميركية والتوترات الإقليمية، مع خطط إيرانية لزيادة الصادرات إلى 20 مليار دولار.
- الهجوم الإيراني يعقد العلاقات العراقية-الأميركية، مما قد يؤدي إلى إجراءات مشددة ضد النظام المصرفي العراقي، في وقت يسعى فيه العراق لتخفيف العقوبات وإنعاش اقتصاده خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن.
سجلت السوق العراقية ركوداً بسيطاً، بشكل عام على إثر الهجوم الإيراني على إسرائيل، وسط توقعات بأن تترتب عن ذلك إجراءات مشددة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي على النظام المصرفي العراقي.
وقال عضو غرفة التجارة العراقية، عبد الله اللامي، إن "السوق العراقية شهدت ركوداً واضحاً اليوم، وسط مخاوف من تأثيرات الهجوم على العراق اقتصادياً"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف من تشديد العقوبات الأميركية على إيران، وما لذلك من تأثير في البضاعة التي يستوردها العراق منها".
وأكد أن "العراق يعتمد بشكل كبير على إيران في توريد أنواع البضائع، وأن أي منع أو تحجيم جديد من خلال العقوبات أو بسبب التوتر عموماً بين إيران والغرب ستكون له آثار كبيرة على العراق، ولا شك أن ذلك سينعكس على السوق العراقية وعلى الأسعار".
وتغزو البضائع الإيرانية السوق العراقية في عموم محافظات العراق بشكل كبير، ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية في العام الماضي 2023، أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنوياً، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار.
وكانت الحكومة الإيرانية قد كشفت عن خطط لها لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً، وذلك بالاتفاق مع الجانب العراقي، وبحسب حاجة السوق.
وحذر الباحث في الشأن السياسي، زياد الهاشمي، من إجراءات مشددة للفيدرالي الأميركي ضد النظام المصرفي العراقي بسبب الهجوم الإيراني.
وقال في بيان: "بعد مسيَّرات وصواريخ إيران باتجاه الكيان، التي تزامنت مع زيارته لواشنطن، هل لا يزال رئيس وزراء العراق ومحافظ بنكه المركزي يتوقعان أن ترفع الولايات المتحدة عقوباتها عن المصارف العراقية المعاقبة التي كانت تساعد في تمويل الاقتصاد الإيراني".
وبحسب الهاشمي فإن "مسيَّرات إيران أحرجت حليفها العراقي وعَقّدَت من مهامه في واشنطن ولم تحقق النتائج الميدانية المنتظرة التي كان يتوقع الكثير أنها ستشكل رداً حقيقياً وحاسماً على اعتداءات الكيان".
وأضاف أن "إيران بهذا الهجوم أعطت الحجة والذريعة للإدارة الأميركية والفيدرالي للتشدد مع العراق ونظامه المصرفي أكثر فأكثر، ليس برفض رفع عقوبات المصارف فحسب، بل بفتح المجال أمام تطبيق عقوبات مشددة جديدة يتضرر منها الاقتصاد العراقي".
وقال: "لا نعلم الى متى ستستمر معاناة العراق واقتصاده من تحمّل تبعات وآثار صراعات دولية لا علاقة للعراق بها".
وأعرب عن رغبته في أن "يكون هناك حظ جيد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه خلال مفاوضاته مع الأميركان في ظل هذه الأجواء المحتقنة".
ويعوّل العراق كثيراً على نتائج زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية لواشنطن، في إعادة إنعاش الدينار العراقي مجدداً، الذي وضع تراجعه السريع خلال الأشهر الأخيرة، اقتصاد البلد على الهاوية، وسبّب موجة غلاء غير مسبوقة في السوق العراقية، كما يأمل تخفيف العقوبات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على المصارف العراقية المتورطة بتهريب العملة إلى إيران.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض العام الماضي إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
