تقييد الواردات يدفع عجز الميزان التجاري المصري للتراجع 12.4%
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، بأن العجز في الميزان التجاري تراجع 12.4% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي.
وقال الجهاز في بيان، إن العجز في الميزان التجاري بلغ 3.21 مليارات دولار في يونيو/حزيران، مقابل 3.66 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن قيمة الصادرات سجلت تراجعاً 3.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، إذ بلغت 3.75 مليارات دولار مقابل 3.88 مليارات دولار قبل عام.
وسجلت قيمة الواردات انخفاضاً 7.7%، إذ بلغت 6.96 مليارات دولار في يونيو/حزيران مقابل 7.54 مليارات دولار قبل عام.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس/آذار الماضي قواعد للعمل بمستندات الاستيراد، والتي شملت تعليمات غير معلنة، أوقفت جميع الواردات عدا التي تحددها جهات عليا بالدولة، وهو ما أدى إلى تراجع التشغيل بنسبة تصل إلى 90% في المصانع، وارتفاع الأسعار، بسبب ندرة الواردات ومدخلات الإنتاج، بالتوازي مع معدلات التضخم المحلية والعالمية، التي تقفز، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلن وزير المالية، محمد معيط، في 30 أغسطس/آب الماضي، عن إقرار حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، على نحو يساهم في خفض أعباء ما يُعرف بـ"الأرضيات" والغرامات، والحد من ارتفاع تكاليف السلع وأسعارها بالنسبة للمواطنين.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الأعمال المصري للاستيراد، مصطفى إبراهيم في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّ الحكومة عندما تلجأ إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، تختار الحل الأسهل، لاعتقادها أنّ ذلك سيزيد الصادرات، ويخفض من الواردات، بينما هي تزيد من الضغوط على المستهلكين في الداخل، لأنّ الدولة تستورد 65% من الغذاء، و70% من مدخلات الصناعة، بفارق بين الصادرات والواردات يصل إلى 65 مليار دولار سنوياً.
وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال أغسطس/آب المنصرم، أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، حيث بلغ 14.6% في أغسطس/آب، ارتفاعاً من 13.6% في يوليو/تموز، لكنه سجل تراجعاً على أساس شهري بلغ 0.9% مقابل 1.3% في الشهر السابق.
(رويترز، العربي الجديد)
