تعويل تركي على نمو السياحة والصادرات لتحقيق التعافي الاقتصادي
تعويل تركي على نمو السياحة والصادرات لتحقيق التعافي الاقتصادي
تزيد الآمال التركية على قطاع السياحة هذا العام، لترميم ما فقده المصرف المركزي من احتياطياته بعد تدخله المباشر بالأسواق لدعم الليرة، ولتحسين سعر صرف الليرة التي فقدت العام الماضي أكثر من 45 في المائة من قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار بأعلى نسبة منذ 20 عاماً.
ويعوّل الخبير السياحي التركي، فيهري ايت على حجوزات العام الحالي "التي تشير منذ الآن إلى زيادة كبيرة سواء من دول أميركا اللاتينية أو المنطقة العربية، إضافة إلى سياح تركيا التقليديين، من أوروبا وروسيا الاتحادية وإيران"، متوقعاً أن تكون نسبة إشغالات القرى السياحية 100 في المائة هذا العام".
ويشير الخبير التركي إلى أن الطلب اليوم على مراكز التزلج على الجليد في مناطق البحر الأسود وكبادوكيا، تعيد الأمل باستعادة النشاط السياحي الذي ساد في العام 2019 وقت احتلت تركيا المركز السادس عالمياً واستقبلت أكبر عدد سياح منذ تأسيس الجمهورية".
ويلفت إلى أنه حينها "اقترب عدد السياح من 52 مليوناً وزادت العائدات عن 34 مليار دولار، واليوم نحن متفائلون كثيراً بأرقام الربع الأول من العام".
ويدعم ايت آماله بانشغال 200 وكالة سياحة منذ شهرين بالحجوزات الخارجية، وزيادة الإقبال على إسطنبول وانطاليا وكبادوكيا، وهي برأيه "من المناطق المعتمدة، كمؤشرات لموسم سياحي ناجح بشكل عام، حيث استضافت منطقة كبادوكيا الأثرية في ولاية نوشهير وسط تركيا، أكثر من 88 ألف سائح خلال يناير/ كانون الثاني الماضي".
وكان معهد الإحصاء التركي قد أشار أخيراً إلى ارتفاع إيرادات السياحة العام الماضي، بعد الاقبال في الربع الأخير من 2021 بنسبة 95 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2020 لتصل عائدات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي إلى 7.6 مليارات دولار ويرتفع دخل تركيا السياحي بنسبة 103 في المائة عن العام السابق، بإجمالي عائدات وصلت إلى نحو 24.5 مليار دولار.
ويتفق الخبراء الاقتصاديون في تركيا، على أن السياحة والصادرات هما قاطرتا نمو الاقتصاد التركي، فإن تراجع أحدهما في 2022 سيهبط نمو الاقتصاد وتتراجع الآمال بالعام المقبل، عام الفيصل حسب زعمهم، لما تحمله مئوية تأسيس الجمهورية من انتخابات برلمانية ورئاسية والتطلع إلى دخول نادي العشر الكبار.
ويقول الخبير الاقتصادي، مسلم أويصال إن بلاده "عادت إلى سكة الأمل" بعد عام كورونا وما تلاه، حين تراجعت السياحة والصادرات إلى ما دون الآمال والخطط، لكن نهايات عام 2021 حملت بشائر وأرقاما أعادت تطلع تركيا إلى توقعاتها بالنمو، خاصة مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أخذ بالحسبان التبدلات على الصعيد الداخلي والدولي.
ويشير أويصال إلى أن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً العام الماضي، بعد أن زادت عن عام 2020 بنحو 33 في المائة لتبلغ قيمة الصادرات 225.3 مليار دولار، وتتزايد الآمال ببلوغها هذا العام، عتبة 250 ملياراً، ليستمر تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 7.8 في المائة ولا يزيد العام الماضي عن 45 مليار دولار، وهي تقريباً فاتورة استيراد الطاقة.
وحول الآمال المعقودة على قطاع السياحة، يضيف أويصال أن بلاده "تكيفت" في مرحلة ما بعد وباء كورونا عبر اعتماد السياحة الآمنة، وتقدمت الآن جميع الفنادق للحصول على تلك الشهادة، فرغم تراجع الآمال بجذب 34 مليون سائح العام الماضي واستقبال نحو 30 مليوناً فقط إلا أن ذلك يعتبر نمواً وتطوراً بعد عام كورونا، متوقعاً أن يزيد عدد سياح العام الجاري عن 34 مليوناً.
ويتوقع أن "تساهم عائدات السياحة والصادرات، بتوازن السوق النقدية بتركيا وتعويض ما ضخه المصرف المركزي من دولارات بالسوق من خلال تدخله نهاية العام الماضي لدعم سعر الصرف بعدما هوت العملة المحلية إلى 18 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تستقر عند 13.5 حتى اليوم.
وكان وزير المال التركي نور الدين النبطي قد أشار أخيراً إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي بنحو 18 مليار دولار، مبيناً أن الاحتياطيّ الآن لا يزيد عن 110 مليارات دولار، وتابع خلال تصريحات أنه "لا توجد أدنى مشكلة في ذلك الاحتياطي لأن تركيا دولة قوية، اقتصادها قوي وله نشاطات متعددة، ويستطيع أن يتقدم بشكل صحيح من دون أن يحتاج إلى نصيحة أو توجيه من أي طرف".
ويرى مصدر متابع في حديث مع "العربي الجديد" أن تراجع سعر صرف العملة التركية، من 7.4 ليرات مطلع العام الماضي إلى نحو 13.5 ليرة مقابل الدولار اليوم، هو من أهم أسباب زيادة تدفق الصادرات نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج وزيادة قدرة السلعة التركية على المنافسة.
ويتخوف من استمرار تمسك الرئيس التركي بتخفيض سعر الفائدة، بعد أن ثبتها المصرف المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية الشهر الماضي عند 14 في المائة، لأن ذلك برأيه سيزيد من نسبة التضخم التي بلغت 48.7 في المائة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
ويلقي التضخم أعباء كبيرة على معيشة الأتراك، وتمنى المصدر ألا تقامر تركيا بمعيشة مواطنيها لجلب السياح وزيادة الصادرات.
