تظاهرة لعمال "الحديد والصلب" المصرية للمطالبة بمستحقات بعد التصفية
تظاهرة لعمال "الحديد والصلب" المصرية للمطالبة بمستحقات مالية بعد التصفية
تجمع اليوم الأربعاء، نحو 300 من عمال "شركة حلوان للحديد والصلب" أمام مقر "الشركة القابضة للصناعات المعدنية" في مصر، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتبقية في صندوق الزمالة، حسبما أكد عمال ومنظمات.
وصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين بمنطقة حلوان جنوبي القاهرة، نحو 7300 عامل بالتزامن مع قرار تصفيتها نهائيًا في منتصف عام 2021.
وبعد مفاوضات، طلبت إدارة القابضة من ممثلي العاملين تأجيل الاجتماع إلى غد الخميس، لمناقشة مسؤولي الصندوق ومسؤولي النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ومحاسب الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في مستحقات العمال المتبقية في صندوق الزمالك وآليات الصرف.
المئات من العمال الذين أحيلوا للتقاعد منذ الأول من مايو/أيار عام 2018، وحتى تصفية الشركة بشكل كامل عام 2021، لم يتحصلوا على حقوقهم المالية في صندوق الزمالة منذ خروجهم للمعاش وحتى الآن.
يشار إلى أنه بعد 67 عامًا من تأسيس الشركة المصرية للحديد والصلب، التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وبناءً عليه قرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، في 30 من مايو/أيار 2021 إغلاق الشركة وتعليق العمل بها، ومنع العمال من الحضور تمهيداً لاستلام المصفى لها.
وسبق أن طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة الحصول على حقهم وفقا للائحة الخاصة بالصندوق، والتي تقضي بصرف 140 شهرًا كحد أقصى عند بلوغ عضو الصندوق سن التقاعد، وهو ما حدث مع كافة العمال الذين أحيلوا إلى المعاش حتى مطلع مايو/أيار 2014.
ثم انتهج القائمون على الصندوق نهجًا جديدًا لمن بلغ سن المعاش بعد 1 مايو/أيار 2014، وحتى 1 مايو/أيار 2018، وهو منح العضو المحال للمعاش 70 شهرًا فقط، وصرف الباقي على دفعات لحين ورود موارد مالية للصندوق، حسبما اقترح مسؤولو الشركة القابضة قبل أن يتوقف الصندوق نهائيا عن صرف أي مبالغ للمحالين للتقاعد منذ 2018 وحتى تصفية الشركة.
وكانت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عرضت على العمال، بأن يتم صرف مبلغ للعمال الذين كانوا بالعمل عند صدور قرار تصفية الشركة، قيمته 26 ألف جنيه. ثم يصرف للعمال الذين خرجوا للمعاش قبل التصفية 16 ألف جنيه، وهو الأمر الذي رفضه العمال آنذاك، وآثروا الانتظار لحين الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة دفعة واحدة.
وفض العمال تجمعهم أمام الشركة القابضة، في انتظار قرار اللقاء المتوقع غدا بين الشركة القابضة وممثلي العاملين لتحديد مصير مستحقاتهم المالية في صندوق الزمالة.
