مصر: ارتفاع ديون شركات الصناعات المعدنية إلى 12 مليار جنيه

03 فبراير 2020
الصورة
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء فاقم الخسائر (Getty)
+ الخط -
تقدم رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، محمد فرج عامر، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه شركات الصناعات المعدنية في قطاع الأعمال العام، وأدت إلى تراكم الديون عليها بنحو غير مسبوق.

وعزا عامر ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع صناعات المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، حتى وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها خلال الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها منذ عام تقريباً.

وأضاف عامر أن سعر الغاز المبيع لتلك الشركات ارتفع من 1.5 دولار إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك سعر الكهرباء لمصاهر الألومنيوم في شركة "مصر للألومنيوم"، حتى بلغت التعريفة نحو 6.7 سنت/ کیلو وات في الساعة، وهي "التعريفة الأعلى سعراً مقارنة بجميع المصاهر في العالم"، على حد قوله.

وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع معدلات إنتاج شركات الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يُهدد الشركات المحلية بالتوقف، بما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بها.

وتابع عامر قائلاً إن هذه الشركات تُعَدّ كيانات صناعية ضخمة، وتمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، ما يجعلها في أمسّ الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية، واستعادة السوق المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، وذلك من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء المبيعة لها.

وكان بيان صادر عن أصحاب مصانع الدرفلة (22 مصنعاً) في مصر، ‏قد كشف أخيراً أن ‏مصانعهم تخسر نحو 1200 جنيه لكل طن، مناشدين الحكومة التدخل لمواجهة خطر الإغلاق، خاصة بعد تراجع المبيعات، ‏وفرض رسوم حماية على البليت المستورد بواقع 16 في المائة.

وبحسب رئيس غرفة الصناعات ‏المعدنية، جمال الجارحي، فإن بعض مصانع الدرفلة توقفت عن الإنتاج في مصر، نتيجة عدم ‏قدرتها على المنافسة في السوق من جراء ارتفاع أسعار خامات ‏التصنيع، إلى جانب الرسوم الحمائية التي فرضتها وزارة الصناعة على ‏خامات التصنيع المستوردة.

دلالات

المساهمون