حزب مصري: تحويل "الحديد والصلب" لأرض عقارية تخريب اقتصادي
طالب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المعارض في مصر حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "إقالة وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، جراء قرار تصفية شركة الحديد والصلب في منطقة حلوان، جنوبي القاهرة، وطرح أراضي الشركة للبيع في مزادات عامة، عقب تحويل نشاطها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها السوقي".
وحذر الحزب من "خطورة قرار التصفية على حاضر ومستقبل التنمية الصناعية في مصر"، قائلاً "تصفية الحديد والصلب هي خطيئة ترقى إلى درجة الجريمة، ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد، في حق شركة مثلت قلب الصناعة الثقيلة في مصر، وتفردت وحدها بتكامل عمليات الإنتاج، بينما تستورد الشركات الأخرى الخامات والمنتجات الوسيطة من الخارج لمعالجتها، وتحويلها إلى حديد تسليح".
وأضاف الحزب في بيان، الجمعة، أن "الشركة تفردت بإنتاج الصلب الضروري في أغلب الصناعات الرئيسية من سيارات، وسكك حديدية، ودبابات، ما يجعلها محوراً للتنمية الاقتصادية في البلاد، ومرتكزاً رئيسياً للأمن القومي"، معتبراً أن تصفيتها "جريمة في حق التنمية الاقتصادية الجادة، وفي حق جميع المصريين".
وتابع "الذرائع والتبريرات التي قدمها وزير قطاع الأعمال للإقدام على هذا الفعل زائفة، نظراً لمسؤوليته عن تطوير الشركات التابعة للقطاع، لا تصفيتها وهدمها، وبيع أراضيها، وهو التوجه المهيمن على سياسة الوزارة، بعد رفض كل الحلول لمعالجة تلك الأزمة من خلال إصلاح وتطوير الشركة".
وأوضح الحزب أن "الوزارة تلقت عروضاً عديدة من شركات عالمية مثل (Tata) الإنكليزية، وغيرها من الشركات الأوكرانية والروسية لتطوير الشركة، ورفضتها جميعاً، وبالتالي فإن قرار التصفية يعد مرفوضاً، ومشبوهاً، لأنه يضرب التنمية المصرية في مقتل، وينحاز إلى مصالح طفيلية تميل للسمسرة، والتجارة، والمضاربة بالأراضي، والعقارات، بغرض تفكيك الصناعة المصرية، وتسريح العمالة والكوادر المدربة"، وفق البيان.
واستكمل "تصفية الشركة، وبيع أراضيها، يروج إلى سياسات عبثية تتسم بالهدر، وتبديد موارد البلاد، وإعاقة التنمية المستقلة المعتمدة على الذات، الأمر الذي يهدد الاستقلال الوطني، لا سيما مع الإصرار على تصفية كل الصروح الإنتاجية الهامة، بما يمثل تخريباً اقتصادياً مستمراً، نتيجة إطلاق يد الحكومة في انتهاج ما تراه، من دون أي رقابة أو محاسبة أو مساءلة من مجلس النواب".
وزاد الحزب في بيانه "التمكين بشكل متزايد لنظام سياسي غير متوازن، يتيح فقط تغول السلطة التنفيذية، ويحكم إغلاق الأبواب أمام الشفافية، والمشاركة الشعبية، والتأثير الإيجابي الفعال للرأي العام المصري، والخبراء المصريين من ذوي الرأي النزيه والمستقل".
وختم "التحالف الشعبي" قائلاً "نطالب بالمحاسبة والإقالة العاجلة لوزير قطاع الأعمال العام، متيقنين من أنه إذا أمكن النأي بتلك القرارات الهدامة عن الحساب الآن، فلا بد أن تأتي لحظة للحساب على ما يجري من تبديد، وهدر، وهدم لمقومات التنمية، وعملية الإنتاج في مصر".
وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب قرر إغلاق أبوابها، ووقف حضور العاملين فيها، اعتباراً من 30 مايو/أيار 2021، في إطار إجراءات التصفية المتوقع انتهاؤها خلال عامين، وجاء قرار التصفية بعد 67 عاماً من تأسيس الشركة، مع فصل شركة المناجم والمحاجر عن الشركة الأم، إيذاناً بدخول القطاع الخاص شريكاً فيها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجعت الجمعية العامة للشركة سبب التصفية إلى ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجدداً، إثر تراكم مديونياتها خلال السنوات الماضية لصالح شركات الكهرباء والغاز الحكومية، لتصل إلى نحو 5.3 مليارات جنيه في ختام العام المالي 2018-2019.
ويبلغ رأس مال شركة الحديد والصلب ملياري جنيه، وهو مُوزع بنسبة 83% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لهيئات ومؤسسات وبنوك عامة، وقطاع خاص، وفقاً لقوائم الشركة المالية.
