مصر تطفئ أفران "الحديد والصلب".. وأحزان العمال تتجدّد
اعتبارًا من أمس الإثنين، لا يوجد عمل بالشركة، بناءً على تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحديد والصلب. في سطر واحد أغلق قرار حكومي أبواب أقدم قلعة نقابية في الشرق الأوسط، وأطفأ أفرانها وقناديلها، وسرح عمالها.
وقرر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب أول من أمس، إغلاق الشركة وتعليق العمل بها، ومنع العمال من الحضور تمهيداً لاستلام المصفي لها بدءاً من الثلاثاء، وتم تعليق منشور القرار في أروقة الشركة.
واعتبارًا من آخر يوم في شهر مايو/أيار 2021، تغلق الشركة رسميًا؛ لكن العمال رفضوا القرار، وأعلنوا الاعتصام، وشارك عمال الورديتين الثانية والثالثة في الاعتصام الذي بدأته الوردية الأولى في المصنع، منذ صباح أمس، احتجاجًا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، بينما انتشرت التشكيلات الأمنية في جميع الشوارع المؤدية للمصنع وأمام بواباته، لمنع دخول باقي العمال.
يصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.
كان وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المصري، قد اتخذا من خلال ما يطلق عليه الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، قراراً بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بزعم خسائرها الكبيرة وتعذر إصلاحها.
وأعقب ذلك رفض شعبي كبير لتصفية الشركة، وإقامة دعاوى قضائية من قبل العمال وحاملي الأسهم، وتقديم عروض من عدة جهات للاستثمار في عملية إصلاح الشركة، غير أن ذلك كله كان يصطدم بإصرار غير مبرر وغير مفهوم على تصفية الشركة وكأنه غدا هدفاً في حد ذاته.
فبعد 67 عامًا من تأسيس الشركة المصرية للحديد والصلب، التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، تصفيتها بعد الموافقة على تقسيمها إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر التي من المفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكًا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وهو ما اعتبره العمال "تحديا صارخا لإرادة الشعب المصري وطموحاته الوطنية التي كشف عنها رأي عام لا تخطئه العين"، وأيدته كثير من المبادرات والمحاولات الشعبية.
ووفق العمال ومنظمات مجتمع مدني ونقابيون ومبادرات شعبية عدة فإن تطوير شركة الحديد والصلب لم يكن مستحيلاً، ولكنه عملية تتوقف على الإرادة، كانت هناك أكثر من خطة للإصلاح غير أنها كانت دائماً تتعثر أو تتوقف، ربما كان آخرها خطة التطوير التي بدأ العمل بها فعليًا، وكانت تشمل مصنع حديد التسليح، وتطوير المصنع القديم.
وربما يمكن القول إن غياب الشفافية وبعض شبهات الفساد كانت أحد الأسباب الهامة التي أعاقت تطوير الشركة وأهدرت طاقاتها، وعناصر قوتها.
وفي هذا السياق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مجتمع مدني مصرية) مجدداً رفضها لقرار تصفية شركة الحديد والمصرية. وأعربت الدار عن إدانتها الشديدة للإصرار على البدء في إجراءات التصفية الذي يتجاهل الرأي العام المصري والموقف المجتمعي الرافض لقرار التصفية.
