مصر: تدشين حملة شعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية
دشن نقابيون وسياسيون مصريون وشخصيات عامة في مختلف المجالات، حملة شعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية في مصر، بعد تصفية الشركة المصرية للحديد والصلب التي كانت تعد قلعة صناعية قي الشرق الأوسط.
وجاء في البيان التأسيسي والإطار التنظيمي للحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية، أنها جاءت "تجاوبًا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار وغزل الإسكندرية وغيرها من الصناعات، وإدراكا لأهمية حماية المال العام وقطاع الدولة الصناعي الذي لعب أدوارًا مهمة في خطط التنمية والدعم الاجتماعي للمواطنين بأسعار إلزامية ودعم المشروعات الكبرى كالسد العالي ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية بمنتجاتها وكان جسرها في العبور، ووعيا بما كشفته خبره كورونا عن أهمية الصناعة الوطنية وأن حفاظ الدولة على أدوات الإنتاج تشكل حماية لأمن المجتمع وحصنا ضد الأزمات، فأنابيب الأوكسجين التي تعتمد عليها المستشفيات من إنتاج الحديد والصلب وإنهاض صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والأدوات اللازمة لدعم النظام الصحي، هي صمام أمان أساسي للمجتعات وشريان حيوي للحق في الصحة والحق في الحياة".
وأضاف البيان أن الحملة جاءت أيضًا "انطلاقًا من تكامل قطاعات الاقتصاد في خطط التنمية، وأن منطق الربح والخسارة لا يقاس بالنسبة لإدارة الاقتصاد القومي بكل منشأة على حدة، كما لا يعد المعيار الوحيد لقياس الكفاءة، خصوصًا في ارتباطه بالدعم الاجتماعي والتسعيرة الجبرية على نحو ما حدث مع مصانع الأسمدة على سبيل المثال، التي قدمت دعما مباشرًا للفلاحين بأسعار إلزامية ومتهمة الآن بالخسارة، وإدراكًا لما سببه أيضا تجاهل الحكومات المتعاقبة لضرورة ضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الشامل لصناعات تحملت عن الدولة أعباء الدعم الاجتماعي، وما تبع ذلك من تجاهل بدائل مقترحات العاملين والخبراء لتحقيق التطوير شاملًا تحويلها لصناعات صديقة للبيئة"؟
تأكيدا لكل هذه المبادئ، اجتمع ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة لتصفية الصناعة المصرية في حزب الكرامة يوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني الماضي، لإطلاق الحملة الشعبية للحديد والصلب والصناعة الوطنية، واستكملوا مشاوراتهم في حزب المحافظين يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط، لبلورة توجهات لطرحها على اجتماع الحملة اليوم السبت 6 فبراير/شباط 2021 بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لإطلاق البيان التأسيسي والإطار التنظيمي، والانتقال إلى خطوات عملية تستهدف وقف التصفية ودعوة المواطنين للمشاركة في التصدي لهذا التهديد.
وبناءً عليه أعلنت الحملة أنها سوف تعمل على تحقيق أهدافها في إطار العمل السلمي ومبادئ الدستور والقانون، وأنها في سبيل تحقيق هذا الهدف سوف تتقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لدرء خطر التصفية والحفاظ على الصناعة وحقوق العمال، وأنها سوف تعمل على عدة مسارات، مسار قانوني لوقف إجراءات التصفية، ومسار علمي وفني لطرح البدائل، ومسار إعلامي لتوضيح أهداف ونشاط الحملة للرأي العام ونشاط للتوعية بين المواطنين والاتصال مع الهيئات الشعبية والرسمية، وغيرها مما تراه أطراف الحملة ضروريا لبيان هدفها. كما تعمل الحملة على الجمع بين المبادرات المختلفة وتبني عناصرها الإيجابية، سواء ما تعلق بالدلالة الرمزية للدعوة لاكتتاب عام، وما أظهرته من تجاوب شعبي كبير مع هدف أو المبادرات التي تؤكد على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات للنهوض بالمصانع، وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطها أو إصلاح الإدارة ومقاومة الفساد أو تعزيز دور النقابات العمالية.
وأكدت الحملة أن عضويتها مفتوحة لكل الأطراف التي تشاركها أهدافها ضد تصفية الصناعة، وتحويل المصانع إلى خردة وأرض فضاء واستثمار عقاري وتؤمن بضرورة الحفاظ على حقوق العمال.
وقالت إن اجتماعات الحملة ولجانها مفتوحة، وتتم بالتبادل والتوافق بين الأحزاب والمنظمات التي تبدي رغبتها فى استضافتها. وإنه لأطراف الحملة حرية العمل بالطرق التي تراها مناسبة شرط ألا تتعارض مع أهداف الحملة في رفض تصفية الصناعة أو إهدار حقوق العمال.
وأعلنت الحملة أنها تتضامن تضامنًا كاملًا مع مطالب العمال المعتصمين في الشركات المهددة بالتصفية، سواء تعلق الأمر بحقوق العمل أو السلامة المهنية أو الحريات النقابية.
وأكدت الحملة على أهمية تضامن كل العمال وكل الشعب لحماية الصناعة الوطنية، وحثت جهات الإدارة ومؤسسات الحكم على الحوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم، وتجنب تصعيد الموقف واللجوء لإجراءات تعسفية.
وقالت إن نشاط الحملة مستمر حتى تحقق هدفها في طرح سياسات جديدة وحماية الصناعة وحقوق العمال.
