الصناعات المعدنية في غزة تواجه خطر التوقف مع استمرار حصار الاحتلال
الصناعات المعدنية في غزة تواجه خطر التوقف مع استمرار حصار الاحتلال
يعاني قطاع الصناعات المعدنية في قطاع غزة من تراجع كبير في معدل العاملين، وانخفاض أعداد المصانع والمنشآت العاملة، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الخامس عشر على التوالي، والأزمات الاقتصادية الحادة الناجمة عن العدوان المتكرر على القطاع.
ويضع الاحتلال الإسرائيلي قائمة طويلة من المواد الخام على قائمة المنع، بذريعة استخدامها المزدوج من قبل الفصائل الفلسطينية في صناعة منظومتها العسكرية في غزة، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على عمل مئات المنشآت والمصانع.
وبحسب اللجنة الشعبية لكسر حصار غزة (منظمة غير حكومية) فقد بلغت خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة نتيجة الحصار وانعكاساته على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمقاولات والسياحة والعمل والبنى التحتية قرابة ملياري دولار خلال 2021، دون احتساب خسائر عدوان مايو/أيار الأخير.
قيود إسرائيلية
وبفعل الإجراءات الإسرائيلية المشددة فقد تراجع معدل الإنتاج في الكثير من القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات المعدنية ليصل إلى 30% في أفضل الأحوال، وتنخفض في أحوال أخرى دون 20% بفعل شح المواد الخام أو تعطل الآلات وصعوبة تصليحها.
ويقول فؤاد السمنة، مالك أحد أكبر المصانع العاملة في مجال الصناعات المعدنية، إنّ إجمالي الأيدي العاملة لديه انخفض من نسبة 100% إلى 30% فقط خلال الفترة الأخيرة، إذ لا تتجاوز أعداد العاملين حالياً 40 إلى 50 من أصل 130 في السابق.
ويوضح السمنة لـ"العربي الجديد" أنّ مصنعه متخصص في مجال الصناعات الحديدية بكافة أنواعها، غير أنّ منع المواد الخام حدّ من حجم الصناعة وقلص طبيعة العمل إلى ما نسبته 20% فقط من القدرة الإنتاجية التي كانت في السابق.
ولا يسمح الاحتلال لصاحب المصنع سوى بإدخال 13 مادةً خاماً من بين عشرات المواد الخام. وبحسب السمنة، فإنّ الاحتلال يمنع إدخال "الحديد المصفح" و"الحديد المغلف" والأسطوانات المعدنية التي يزيد قطرها عن إنش ونصف (الإنش وحدة قياس)، مشيراً إلى أنّه يضع اشتراطات مسبقة على منح التصاريح المتعلقة بإدخال هذه المواد أو يمنحها لشركات غير متخصصة.
ويلفت إلى أنّ غالبية الآلات المستعملة في المصانع العاملة في الصناعات المعدنية، أصبحت مستهلكة وبات المطلوب إتلافها واستبدالها بآلات ومعدات جديدة في الوقت الذي يحظر الاحتلال إدخالها لغزة، ما يرفع كلفة صيانتها محلياً.
أما الفلسطيني شريف لولو، فقد دمر الاحتلال مصنعه الذي يملكه هو وشريكه منذ قرابة 20 عاماً، في العدوان الأخير على غزة في مايو/ أيار الماضي، حيث كان يعمل في مجال تصنيع الآلات الصناعية بمختلف أنواعها في القطاع.
خسائر مالية كبيرة
ويقول لولو لـ "العربي الجديد" إنّ المصنع الذي يعمل فيه هو و8 عاملين آخرين توقف عن العمل كلياً بفعل الدمار الذي لحق به جراء القصف الإسرائيلي والخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها والتي تزيد عن 480 ألف دولار، مشيراً إلى أنّه حاول أن يعيد العمل في مصنعه إلّا أنّ جهوده لم تفلح في ظل عدم صرف أية تعويضات مالية للمتضررين في القطاع الاقتصادي بعد العدوان الأخير، إلى جانب عدم سماح الاحتلال بإدخال المعدات إلى القطاع.
ولجأ لولو والعاملون معه إلى العمل في بعض الورش الصغيرة في غزة، من أجل توفير بعض مصادر الدخل، أملاً في استعادة نشاطه الاقتصادي وفي ظل عدم وجود مهنة أخرى يعمل بها.
ويبلغ معدل دخل الفرد اليومي حوالي دولارين، في الوقت الذي يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، أما نسبة البطالة فتصل إلى ما نسبته 55%، وترتفع في صفوف النساء لتتجاوز 80%، كما أنّ 80% من المصانع مغلقة.
من جانبه، يقول رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية محمد المنسي إن 50 منشأة تضررت في العدوان الأخير على غزة، منها 25 منشأة و12 بشكل جزئي بليغ و13 منشأة بشكل جزئي وطفيف.
ويضيف المنسي لـ "العربي الجديد" أنّ قيمة الأضرار المالية الناتجة عن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت بلغت 15 مليون دولار، وتسببت في تسريح 400 عامل من مصانعهم وورشهم بشكل كلي وكامل وقلصت العمل بشكل جزئي في منشآت أخرى.
ووفقاً لرئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، فإنّ إجمالي العاملين في القطاع لا يزيد عن 4 آلاف عامل في الفترة الحالية في الوقت الذي كان هذا القطاع يشغل في السابق 12 ألف عامل، في حين لا تزيد الطاقة الإنتاجية عن 25%.
