تشريع أوروبي يهدد صادرات الدول النامية
قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاملتون إن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة للحد من إزالة الغابات يمكن أن يكون لها تأثير "كارثي" على التجارة العالمية، إذا لم تساعد الكتلة المنتجين الصغار والدول النامية على التكيف مع القواعد.
وأوضحت هاملتون في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الأحد، إن فرض حظر على السلع المرتبطة بإزالة الغابات من دخول الاتحاد الأوروبي يخدم الشركات الكبرى التي يمكنها تتبع مكان زراعة منتجاتها، بينما يعرّض الموردين الأصغر لمخاطر.
التشريع الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل، هو الأول في العالم الذي يحظر استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات، بما في ذلك الماشية والكاكاو والبن وزيت النخيل وفول الصويا والخشب والمطاط.
تشريع أوروبي، سيدخل حيز التنفيذ في نهاية العام المقبل، هو الأول في العالم الذي يحظر استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات
دول مثل البرازيل أو هندوراس، من بين الموردين الرئيسيين للبن إلى الكتلة، أو إندونيسيا وماليزيا، المصدرين الرئيسيين لزيت النخيل والمطاط، هي من بين أكثر الدول تضرراً من القواعد الجديدة.
وحذرت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية من أن المصدرين من تلك البلدان قد يحاولون تجاوز اللوائح عن طريق إرسال البضائع إلى البلدان ذات قواعد الاستيراد الأقل صرامة، ما قد يعطل التدفقات التجارية وتكون التأثيرات كارثية.
وكان وزراء من إندونيسيا وماليزيا، المعنيتين بصناعة زيت النخيل، من بين أولئك الذين حثوا الاتحاد الأوروبي على تخفيف القواعد الجديدة.
وقالت هاملتون إنه إذا لم يتمكن صغار المنتجين من تلبية متطلبات تصدير السلع وفق القواعد الأوروبية الجديدة، فإن ذلك قد يؤدي إلى "حلقة مفرغة... بمجرد أن تفقد حصتك في السوق، يكون لديك خسارة في الدخل، وبعد ذلك ستزداد حدة الفقر، ثم تزداد إزالة الغابات لأن الفقر هو أساس إزالة الغابات. وأضافت: "نحن نخاطر بالوقوع في فخ تعزيز شيء نحاول تغييره".
وتصنف القواعد الأوروبية الجديدة البلدان وفقاً لمستوى المخاطر، سواء إذا ما كانت "منخفضة" أو "مرتفعة" أو "قياسية"، بشأن إزالة الغابات. وسيجرى فحص المزيد من السلع التي تأتي من المناطق عالية الخطورة من قبل موظفي الجمارك.
وستكون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 مسؤولة عن إجراء عمليات الفحص ورفض البضائع التي تأتي من المناطق التي يجرى قطع الغابات فيها أو إتلافها منذ عام 2020.
قدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن مساحة أكبر من الاتحاد الأوروبي ضاعت في جميع أنحاء العالم بين 1990 و2020
وقدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن 420 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من الغابات، وهي مساحة أكبر من الاتحاد الأوروبي، قد ضاعت في جميع أنحاء العالم بين عامي 1990 و2020.
وفي كل عام، يستمر العالم في خسارة 10 ملايين هكتار إضافية من الأراضي الحرجية، وفقاً للمنظمة.
وقالت هاملتون إنها، نظراً إلى أزمة المناخ الحادة، كانت داعمة لنوايا التشريع الأوروبي، ولكن يجب أن يكون "متوافقاً تماماً" مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أنه يجب على بروكسل مراجعة التشريع وتأثيره، لا سيما على أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الأصلية.
