تشديد الخناق الأوروبي الأميركي على طاقة روسيا وموديز ستسحب تصنيفاتها
تشديد الخناق الأوروبي الأميركي على الطاقة الروسية.. و"موديز" تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية
واشنطن وبروكسل ماضيتان بلا هوادة في تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي ككل، وقطاع طاقته خصوصا، والجديد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تشكيل "فريق عمل" بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا، بحسب ما أوردته "فرانس برس".
وستحاول الولايات المتحدة، من خلال هذه المبادرة التي كشف عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المساعدة في إمداد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، فيما نقلت رويترز عن مصدرين قولهما إن إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز استقر بشكل عام عند 11.11 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، لكنه ارتفع من 11.06 برميلا يوميا في المتوسط الشهر المنصرم. وأضافا أن الإنتاج بلغ 11.08 مليون برميل يوميا في 24 مارس/آذار.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن البيت الأبيض قوله، في بيان، إنه كجزء من الخطة، ستزيد الولايات المتحدة ودول أخرى صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بمقدار 15 مليار متر مكعب هذا العام، على أن يتم تسليم شحنات أكبر في المستقبل.
في الوقت نفسه، سيحاولون إبقاء أهدافهم المناخية على المسار الصحيح من خلال تزويد البنية التحتية للغاز بالطاقة النظيفة وتقليل تسرب الميثان الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وعلى الرغم من أن المبادرة ستتطلب على الأرجح منشآت جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، فإن الشراكة موجهة أيضًا نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على المدى الطويل، من خلال كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة البديلة، وفقا للبيت الأبيض.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فون دير لاين: "نحن نهدف إلى الالتزام بإمدادات إضافية لفصلي الشتاء القادمين"، فيما صرح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، للصحافيين أخيرا، بأن إدارة بايدن تريد زيادة شحنات الغاز بسرعة إلى أوروبا، علما أن الطاقة الروسية هي مصدر رئيسي للدخل والضغط السياسي بالنسبة لموسكو، إذ يأتي ما يقرب من 40% من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي من روسيا لأغراض تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وقطاع الطاقة.
وتذهب معظم الشحنات الأميركية بالفعل إلى أوروبا، وفقًا لمركز الغاز الطبيعي المسال، وهو مجموعة ضغط في الصناعة.
وعلى الرغم من أن الكثير من الإمدادات قد تم التعاقد عليها بالفعل مع المشترين، إلا أنه لا تزال هناك فرص لتغيير وجهتها.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن إميلي ماكلين، محللة أسواق الغاز في ريستاد، قولها إن "الولايات المتحدة في وضع فريد، لأنها تمتلك غازا مسالا مرنا يمكن إعادة توجيهه إلى أوروبا أو آسيا، اعتمادا على من يرغب في دفع هذا السعر".
وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من شحن المزيد من الغاز إلى أوروبا، فقد تواجه القارة صعوبة في الحصول عليه. وتقع محطات الاستيراد في المناطق الساحلية، حيث يوجد عدد أقل من خطوط الأنابيب لتوزيعها.
وحتى لو كانت جميع منشآت أوروبا تعمل بطاقتها، فمن المرجح أن تكون كمية الغاز حوالي ثلثي ما تقدمه روسيا عبر خطوط الأنابيب.
وفي السياق، أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها ستخفض اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بشكل حادّ وسريع باستغنائها عن واردات الفحم بحلول الخريف، وعن واردات النفط بحلول نهاية العام.
وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان نقلته "فرانس برس"، بأنه "من المفترض أن تكون واردات النفط الروسي إلى ألمانيا انخفضت إلى النصف بحلول منتصف العام، ونهدف إلى تحقيق استقلال شبه تام في نهاية العام"، مضيفة أنه "بحلول الخريف، قد نصبح مستقلين بصورة عامة عن الفحم الروسي". أما بالنسبة إلى الغاز، فبإمكان ألمانيا أن تكون "مستقلة إلى حد بعيد... بحلول منتصف 2024".
وفي تدبير من شأنه إلحاق ضرر إضافي بتموضع روسيا في الأسواق المالية العالمية، قالت "موديز" لخدمات المستثمرين، يوم الخميس، إنها تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كل من "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيفات العالمية.
وكانت موديز كورب، الشركة الأم لوكالة التصنيف الائتماني، قد علقت في وقت سابق من الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب "رويترز".
ومنع الاتحاد الأوروبي، في 15 مارس/ آذار، شركات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف روسيا والشركات الروسية في إطار أحدث حزمة عقوبات يفرضها بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد.
من جهته، أكد البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن القيود التي فرضها على تدفقات رؤوس الأموال خطوة انتقامية بعد تجميد دول غربية لاحتياطياته على خلفية الأحداث في أوكرانيا.
وقال في بيان: "ردا على تجميد جزء من احتياطيات روسيا، فرضت روسيا قيودا أيضا على حركة الأموال التي يمكن تحويلها إلى الدول غير الصديقة بمبلغ مماثل"، مشيرا إلى أن "كل الذهب في احتياطيات روسيا موجود حاليا على الأراضي الروسية".
