تساؤلات حول غياب قانون السياحة الفلسطينية
انتقد رئيس جمعية السياحة الفلسطينية الوافدة طوني خشرم تقاعس المجلس التشريعي الفلسطيني والجهات ذات العلاقة على مدار سنوات طويلة في تشريع قانون لتنظيم القطاع السياحي الفلسطيني.
وقال خشرم لـ"العربي الجديد": "إن القانون الحالي (رقم 45 لسنة 1965م) معمول به منذ الستينيات، وهو بالأساس القانون الأردني القديم الذي أكل عليه الدهر وشرب، ولم يعد يراعي التغييرات الحاصلة اليوم. حيث أدى عدم تشريع القانون السياحي المؤمل والموعود إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات على مدار الأعوام للقطاع السياحي الخاص وللقطاع العام بجميع أشكاله ومنظوماته".
وأضاف خشرم: "إن غياب القانون السياحي خلق فوضى عارمة خلال السنين الماضية في منظومة السياحة الوافدة والصادرة، حيث انعكس ذلك على المستوى المتدني للخدمات السياحية وعمل مزوديها من ذوي الشأن وفي ظل غياب مثل هذا القانون المهم الذي ينظم ويحدد طبيعة علاقة أطراف المنظومة السياحية بعضها ببعض".
ولفت إلى أن "الفوضى عامة ولا يوجد أي محاسبة أو رقابة، فيستمر في التمادي والظلم والعدوان، حيث لا يوجد قوانين تحمي الحقوق في القطاع السياحي الفلسطين، هذا الأمر غير الصحي، بلا شك سوف يودي بنا إلى ضياع الأمور والتراجع والخسائر".
وأشار خشرم إلى أنه تمت صياغة قانون جديد للسياحة من قبل محامين وأخصائيين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة العالية قبل سبع سنوات وتم طرحه على مجلس الوزراء الفلسطيني في حينه وأعيد طرحه قبل جائحة كورونا بوقت قصير وقبل ذلك عرض على الرئاسة الفلسطينية دون أية نتيجة.
ولفت خشرم إلى أن السياحة الوافدة هي عماد الاقتصاد الفلسطيني وتشكل الجزء الأكبر من الدخل القومي، وقال: "قد يتساءل البعض لماذا يجب أن يكون هناك قانون للسياحة؟ والجواب، بكل بساطة، هو لمنع ارتكاب مخالفات ودخول الصناعات السياحية في منافسات ضارة بالاقتصاد الوطني العام".
وأضاف: "ألا يكفي هذا سببا لتحصين سياحتنا بقوانين واضحة وصارمة وعادلة تحمي القطاع، وتشجع على تطوره والاستثمار فيه والنهوض به". وأكد على أهمية أن تبقى السياحة الفلسطينية قطاعا استراتيجيا في الأزمات الصعبة.
