تركيا تسعى للاستفادة من "إكسبو الدوحة" لزيادة التبادل التجاري مع قطر
تركيا تسعى للاستفادة من "إكسبو الدوحة" لزيادة التبادل التجاري مع قطر
تشارك تركيا بقوة وعبر وفد رسمي وما يقرب من 150 مستثمر ورجل أعمال في معرض " إكسبو الدوحة 2023"، الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين ويتواصل لغاية 28 مارس/آذار 2024.
ووفق مستثمرين وخبراء أتراك فإن تلك المساهمة القوية في المعرض الدولي الذي يحظى بمشاركة 80 دولة بمثابة فرصة لنمو التبادل التجاري وإبرام اتفاقات اقتصادية بين البلدين.
وقال المحلل الاقتصادي التركي، علاء الدين شنكولر إن علاقات بلاده مع قطر "استراتيجية وبنيت بهدوء ومصالح متبادلة على مدى عشرين سنة" رغم أنها أخذت الشكل الراسخ منذ عام 2014 بعد إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة".
وأضاف أن حجم التبادل التجاري لم يرتفع للآمال المعقودة إذ لم يزد عن 2.2 مليار دولار العام الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع الاستثمارات القطرية في تركيا عبر نحو 220 شركة باستثمارات بلغت 20 مليار دولار.
ولفت إلى الدور الذي لعبته الشركات التركية، في عدد من مشروعات التنمية القطرية، خاصة التي تتعلق بكأس العالم لكرة القدم التي نظمتها قطر في 2022.
ويقدر عدد الشركات التركية في قطر بنحو 727 شركة، من بينها 50 شركة برأسمال تركي خالص.
وأشار إلى أن الدوحة وأنقرة أسستا لعلاقات متينة واستراتيجية عبر اللجنة الاستراتيجية العليا، منوها بحرص البلدين على زيادة العلاقات والاستثمارات. وأعرب عن اعتقاده بأن تركيا تخصص لقطر عروضاً استثمارية بقطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والخدمات والقطاع المالي.
وزير التجارة التركي عمر بولات: نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع #قطر https://t.co/IHl1UNzgjD pic.twitter.com/5F4xfbwQmX
— Anadolu العربية (@aa_arabic) October 2, 2023
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات صحافية في الدوحة أمس، إن بلاده ستقدّم أنجح النماذج في مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتجارب الزراعية في المعرض.
وكشف الوزير التركي عن اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين خلال المنتدى، لأن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات التجارية الثنائية والتعاون الاقتصادي مع قطر التي تربطها علاقات صداقة متجذرة بتركيا.
وأشار إلى أن الجانبين يبذلان جهودا كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
ونما حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الإستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100% منذ عام 2016، ويسعى البلدان إلى زيادة القيمة إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025.
