تركيا تسجل أكبر عجز مالي في تاريخها

سجلت الميزانية الحكومية التركية عجزاً قياسياً، هو الأكبر في تاريخ الدولة، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد معاناة الليرة من انهيار لم تشهده منذ عقود.

وقفز العجز إلى 145.7 مليار ليرة (10.8 مليارات دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 237.1% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، الذي بلغ العجز فيه 43.3 مليار ليرة.

بناء على ذلك يرتفع إجمالي عجز الميزانية إلى 192.2 مليار ليرة عن عام 2021 بأكمله، مقابل إجمالي عجز بلغ 175.3 مليار ليرة في عام 2020، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية.

وتشير البيانات إلى تضاعف الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة إلى 271.9 مليار ليرة الشهر الماضي. ويأتي هذا العجز القياسي في أعقاب تحقيق فائض خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، بدعم من الدخل الضريبي القوي.

عجز رغم ارتفاع الإيرادات

وتميل الهيئات الحكومية إلى إنفاق المزيد في ديسمبر/كانون الأول، من أجل تقليل مخصصاتها، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الشؤون المالية، إذ جاء العجز رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 40% عن العام السابق، لتصل إلى 135.1 مليار ليرة.

وكانت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، متجاوزاً التوقعات بكثير، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2002، متأثرا بانهيار الليرة.

أسواق

التحديثات الحية

تركيا: ارتفاع التضخم إلى 36% على أساس سنوي في ديسمبر

وتواجه الحكومة التركية اختباراً صعباً في ما يتعلق بقدرتها على الحد من المضاربات في الدولار وكبح أسعاره، إذ فقدت الليرة نحو 45% من قيمتها في مقابل العملة الأميركية العام الماضي.

وفي أعقاب هبوط الليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.36 مقابل الدولار منتصف ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إجراءات لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف وتقليص اكتناز الدولار.

وتحسن سعر صرف العملة التركية في أعقاب هذه الإجراءات، قبل أن تعاود الهبوط منذ نهاية الشهر الماضي، لكنها تظل في نطاق أفضل من ذي قبل، لتبلغ في تعاملات، اليوم الاثنين، نحو 13.5 ليرة للدولار الواحد.