تركيا تجمّد أموال مئات الأشخاص بتهمة “تمويل الإرهاب"

قررت تركيا أن تجمّد على أراضيها الأصول المالية العائدة لـ770 شخصا من أعضاء عدد من التنظيمات التي تصنفها "إرهابية"، وأخرى يسارية، بموجب قرار صادر عن وزارة الخزانة والمالية نُشر فجر الجمعة في الجريدة الرسمية.

وشمل القرار تنظيمات مثل جماعة "الخدمة" لزعيمها فتح الله غولن، و"العمال الكردستاني" ذراعه السورية (ب ي د ـ ي ب ك)، و"داعش"، و"النصرة"، و"القاعدة"، وتنظيم "الحركة الإسلامية"، و"جيش القدس"، و"حزب الله"، فضلا عن تنظيمات يسارية أخرى تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وبلغ عدد المنتمين لجماعة "الخدمة" ممن جمدت أصولهم 454 شخصا، أبرزهم عادل أوكسوز، أحد المدنيين المتهمين بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

كما جمدت الأصول المالية لوقف "نياغرا" التابع لجماعة "الخدمة"، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مركزا له.

وكذلك، تم تجميد الأصول المالية لـ108 أشخاص من المنتمين لتنظيم "العمال الكردستاني" والهيئات المرتبطة به، أبرزهم نور الدين دميرطاش، شقيق الرئيس الأسبق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أردوغان: تركيا قضت على "فقاعة" سعر الصرف

وجمدت كذلك الأصول المالية لـ119 شخصا من المنتمين لـ"تنظيمات تستغل الدين"، على حد تعبير السلطات التركية، مثل "حزب الله" و"داعش" و"القاعدة" وتنظيم "الحركة الإسلامية"، و"جيش القدس" و"النصرة".

هذا إلى جانب تجميد الأصول المالية لـ84 شخصا من المنتمين لـ"تنظيمات إرهابية يسارية"، أخرى مثل "جبهة التحرير الثوري".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.