ترقب مصير أنبوب الغاز الجزائري مع تونس
أثار اتفاق الطاقة الجديد بين الجزائر وإيطاليا تساؤلات تونسية بشأن مصير أنبوب الغاز الجزائري العابر للتراب التونسي، بعد اتفاق جزائري إيطالي بشأن مشروع خط أنابيب جديد يربط الجزائر بجزيرة سردينيا الإيطالية، سينقل الغاز والهيدروجين والأمونياك والطاقة الكهربائية.
وجاء الاتفاق الجديد في إطار محادثات أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تجري زيارة غير محددة المدة إلى البلاد، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي الجزائري أول من أمس الإثنين.
وتساءل تونسيون عن مآل أنبوب الطاقة العابر للأراضي التونسية، في ظل الاتفاقات الجزائرية الإيطالية الجديدة، بعد أكثر من 4 عقود من استغلاله لنقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا.
وقال خبير الطاقة التونسي عماد الدرويش إن الجزائر ستواصل استغلال الأنبوب العابر للتراب التونسي، مؤكداً أن الإعلان عن إحداث أنبوب نقل بحري جديد لا يتعدّى إعلان نوايا سياسية. وأفاد الدرويش في تصريح لـ"العربي الجديد" بأنّ مشروع الأنبوب البحري لنقل الغاز الجزائري نحو سردينيا الإيطالية، أو ما يعرف بمشروع "قالزي"، يراوح مكانه منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن تنفيذه سيحتاج لسنوات طويلة وكلفة عالية لمد الأنابيب في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف خبير الطاقة أنّ الجزائر ستحتاج، فضلاً عن الإمكانات الكبيرة لتنفيذ المشروع، إلى تطوير حقول استكشاف الغاز التي ستتطلب ما لا يقل عن 5 سنوات وفق تقديره. واعتبر المتحدث أنّ الحل الأقل كلفة لنقل الغاز الجزائري نحو الضفة الشمالية للمتوسط يمر عبر تونس، وذلك لاختصار المسافة والكلفة.
وتتوقع تونس هذا العام استخلاص 1884 مليون دينار بعنوان الإتاوة الموظفة على الغاز الطبيعي الجزائري العابر للبلاد التونسية على أساس كميات ستبلغ 25 مليار متر مكعب، وفق ما ورد في وثيقة الموازنة التونسية (الدولار = نحو 3.1 دنانير).
ومنذ ستينيات القرن الماضي تتيح تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلي إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة "إيني".
ويؤمّن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية المعروف بـ "خط الأنابيب عبر المتوسط" وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية، ثم إلى الأراضي الإيطالية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري 400 كلم داخل الأراضي التونسية من الحدود التونسية الجزائرية إلى سواحل الهوارية شمالاً، ومكن من نقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل 2015. وتتلقى تونس رسوم نقل بنسبة 5.25 - 6.75 بالمائة من حجم الغاز المنقول.
وتمثل الإتاوة الموظفة على أنبوب تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر تونس أحد مصادر الدخل الذاتي غير الضريبة المرسمة في الموازنة، إذ تُضبط تقديراتها على أساس كميات الغاز العابرة للبلاد التونسية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020 توصلت شركة الكهرباء والغاز الحكومية إلى اتفاق مع شركة "سوناطراك" الجزائرية حول عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي سيجرى بمقتضاه تزويد تونس بالغاز الجزائري إلى غاية عام 2027، وذلك في إطار تمديد اتفاقية مبرمة بين الجانبين التونسي والجزائري منذ مارس/ آذار 1997.
