تراجع مبيع العقارات في تركيا بعد غلاء الأسعار وإعلان السكن الاجتماعي
تراجع مبيع العقارات في تركيا بعد غلاء الأسعار وإعلان السكن الاجتماعي
بعد ارتفاع مبيعات المنازل والعقارات في تركيا، بنحو 32% خلال النصف الأول من العام الجاري، بدأ الخط البياني بالانحدار، بسبب غلاء الأسعار وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي عن مشروع مساكن اجتماعية رخيصة الثمن لأصحاب الدخول المحدودة.
ويكشف معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء عن تراجع مبيع المساكن في جميع أنحاء تركيا بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت 93 ألفاً و902 منزل. وفي حين تصدر الروس قائمة الشراة بنحو 1028 منزلاً، استحوذت ولاية إسطنبول على أعلى حصة في مبيعات المنازل بواقع 14 ألفاً و 350 منزلاً، بنسبة 15.3%، تبعتها أنقرة بـ 7 آلاف 417 منزلاً بيع وحصة 7.9%، وإزمير بـ4 آلاف 868 منزلاً بيع وحصة 5.2%، لتأتي ولاية شرناق بآخر القائمة، ببيع 49 منزلاً فقط.
وتشير البيانات الرسمية التركية اليوم إلى انخفاض مبيعات المنازل للأجانب، بنسبة 12.4 في المائة في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وقد بلغت 3 آلاف 939 وحدة، وجاءت ولاية أنطاليا بالمركز الأول في مبيعات المنازل للأجانب من خلال بيع 1421 منزلاً، وتراجعت إسطنبول للمرتبة الثانية ببيع 1154 منزلاً من ثم مرسين ببيع 289 منزلاً.
وينسب متخصصون تراجع مبيع العقارات بتركيا إلى ارتفاع الأسعار التي زادت عن 140% خلال عامين وإلى خطة حكومة "العدالة والتنمية" بطرح مساكن اجتماعية رخيصة الثمن وبنظام القسط المريح.
ويقول وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم إن أسعار المساكن والإيجارات في تركيا بدأت تشهد انخفاضاً مع الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي الضخم في عموم محافظات البلاد. مضيفاً خلال تصريحات أنه "منذ لحظة الإعلان عن مشروع الإسكان الاجتماعي في 81 محافظة بدأت أسعار المساكن والإيجارات بالتراجع".
وجاءت تصريحات الوزير كوروم بعد إعلان الرئيس التركي، مطلع أغسطس/ آب الجاري، عن أكبر حملة بناء "مساكن اجتماعية في تاريخ الجمهورية"، تتيح لفئات محددة تملك منازل بشروط ميسرة. مبيناً أن المشروع الذي ستعلن تفاصيله الشهر المقبل سيتيح لمواطنين تملك منزل عبر دفع أقساط مريحة كما لو أنهم يدفعون الإيجار.
ولفت أردوغان إلى تخصيص حصص لذوي الشهداء، والمحاربين القدامى، والمتقاعدين، فضلاً عن الشباب المقبلين على الزواج للمرة الأولى.
وتسبب ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وانخفاض قيمة الليرة في زيادة كبيرة بأسعار وإيجارات المساكن في تركيا، حيث بات الأمر مقلقاً لحوالي 6 ملايين مستأجر في البلاد، بعد رفع لقاء الإيجارات هذا العام بنسب وصلت إلى 130% رغم تحديد النسبة السنوية رسمياً بنحو 25%.
وفي حين يقدر البنك المركزي التركي ارتفاع أسعار المنازل بنحو 145.5% خلال عام، ووصول سعر متر الوحدة السكنية نحو 12 ألف ليرة تركية، يؤكد صاحب مكتب الشركة المتخصصة "يارا غروب" بحي اسنيورت في إسطنبول حسن محمد أن الزيادة على الأسعار تراوحت بين 100 و300% منذ وباء كورونا، لتصل ذروة الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري، ما بطأ عمليات المبيع وأدى إلى تراجعها الشهر الماضي والجاري، لأن ارتفاع الأسعار بنحو 13% شهرياً أعلى من مبررات تراجع سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار مواد البناء التي لا تزيد شهرياً عن 4.9% على رأي المتخصص محمد.
ويضيف محمد لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع الأسعار يزيد من فراغ المساكن التي تشاد، لأن زيادة الطلب وارتفاع الأسعار شجعا كثيراً من الشركات الكبرى لتتابع بمشاريع العقارات التي توقف بعضها جراء الضرائب وارتفاع أسعار مواد البناء.
