تراجع النفط في التعاملات الآسيوية رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط وأهمها انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين، بعد مكاسب حققها النفط في الجلسة السابقة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس/آذار التي ينتهي تداولها اليوم إلى 82.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.46 بتوقيت غرينتش. وانخفض عقد أبريل/نيسان الأكثر تداولا إلى 82.26 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77.64 دولارا.
وأغلقت تعاملات الثلاثاء، على ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس إلى 82.77 دولارا للبرميل، وعقود أبريل إلى 82.50 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس إلى 77.82 دولارا للبرميل.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى (آي.جي)، إن "المشكلة الرئيسية في التحول الصعودي الصريح للنفط الخام هنا هي أن الصورة الفنية لا تزال نزولية ولم تواكب الأحداث الأخيرة"، ومنها الهجوم الدامي بطائرة مسيرة على القوات الأميركية بالقرب من الحدود الأردنية السورية الأسبوع الماضي.
لكن محللي (إيه.إن.زد) قالوا في مذكرة، إن "رد عسكري قوي من الولايات المتحدة" على هجوم الطائرة المسيرة "لا يزال من الممكن أن يدفع السوق للارتفاع".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه أضاف أنه يريد تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وأعلنت جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة المتحالفة مع إيران أمس الثلاثاء، تعليق جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة. وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الجماعة قد تكون وراء الهجمات على الرغم من عدم الوصول إلى تقييم نهائي.
كما قالت حركة حماس أمس، إنها تلقت اقتراحا لوقف إطلاق النار وتدرسه. وهذه هي مبادرة السلام الأكثر جدية على ما يبدو منذ وقف إطلاق النار القصير الأول والوحيد في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي انهار في نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن سيكامور قال إن السوق تشعر بالقلق من أن وقف إطلاق النار في غزة لن يوقف بالضرورة هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على السفن في البحر الأحمر، والتي عطلت الشحن العالمي وتجارة النفط.
ومما دعم ارتفاع الأسعار أمس، إعلان شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أن وزارة الطاقة طلبت منها خفض طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة المخطط لها إلى 12 مليون برميل يوميا.
وكانت وزارة الطاقة قد طلبت من أرامكو في مارس/ آذار 2020 زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا.
عوامل نزولية في الصين
بينما تشمل العوامل النزولية الأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة "تشاينا إيفرغراند" العقارية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
كما أظهر مسح رسمي اليوم الأربعاء، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير /كانون الثاني، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 في ديسمبر /كانون الأول، مدفوعا بارتفاع الإنتاج، لكنه لا يزال أقل من مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية".
وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير/ كانون الثاني سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع تواليا. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
وكان صندوق النقد الدولي رفع أمس الثلاثاء توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6% من 4.2 % في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.
ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس /آذار، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو 5%.
(رويترز، العربي الجديد)
