تراجع الأردن على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية
تراجع الأردن بمقدار درجتين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 ليحصل على 47 درجة من 100، بعد حصوله على 49 درجة العام الماضي، وبذلك تراجع في الترتيب الدولي بمقدار 3 درجات إلى المرتبة 61 من 180 دولة ومنطقة، وفق تقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية.
ووفق بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن منظمة رشيد للنزاهة والشفافية، الفرع الوطني للشفافية الدولية، فإن مؤشر مدركات الفساد يعد مؤشراً مُركباً، حيث يعتمد على بيانات جمعت عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق إسناد درجة تراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الأكثر نزاهة)، ثم استخدام معادلة خاصة لوضع النتائج السنوية.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الأردن جاء ضمن معايير 4 مصادر من أصل 8 عن تقييم العام الماضي، وهي الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمقدار 5 درجات، إضافة إلى الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية بمقدار 5 درجات، واستطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بمقدار 3 درجات، ومؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بمقدار درجتين.
وأبقى الأردن على درجته وفقا لـ4 مصادر وهي: مؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة إيكونوميست، ومؤشر تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت، ومؤشر مشروع أنماط الديمقراطية، ومؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا، في التقرير، إن "الفساد جعل عالمنا مكانًا أكثر خطورة"، مضيفة أن "السبيل الوحيد للتخلص من الفساد هو أن تقوم الدول بالعمل الجاد نحو استئصال الفساد على جميع المستويات لضمان عمل الحكومات لخدمة جميع الناس، وليس فقط لفئة قليلة ".
وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد، أوصت منظمة "رشيد" بإدراج العمل على مكافحة الفساد ضمن الأولويات الحكومية، وترسيخ ثقافة وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية، واعتماد نظام نزاهة وطني شمولي لجميع القطاعات دون استثناء، والعمل على ترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
ودعت "رشيد" إلى تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وغيرها، من خلال رصد الأموال والموارد الكافية لها وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية ودعم بناء قدراتها.
وأوصت باستكمال مواءمة جميع التشريعات لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية، ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد في جميع القطاعات وبشكل مبسط لتسهيل عملية المشاركة والمساءلة الشعبية المستندة إلى المعلومات والأرقام الفعلية.
