تداعيات أزمة سد النهضة: مصر تحظر زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه"
أعلن رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الخميس، أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الاثنين المقبل، والمقدم من الحكومة بهدف حظر زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المزارعين مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع صادرات المحاصيل الزراعية منذ بدء أزمة تفشي جائحة كورونا.
وتزامن قرار رئيس البرلمان مع تصاعد وتيرة أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، والذي بات أمراً واقعاً، وبالتالي تراجع حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة هي الثانية من نوعها بشأن السد، على وقع تبادل الاتهامات بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا من ناحية أخرى، حول المسؤولية عن تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.
وبقي قانون الري الجديد حبيس الأدراج في مجلس النواب، منذ 30 مارس/آذار الماضي، حين وافق المجلس على القانون في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة جراء حالة الغضب لدى بعض النواب إزاء التشريع الذي يحمل مالك الأرض (المزارع) نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة، أو المصارف الحقلية المكشوفة، أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة وزارة الموارد المائية والري.
ونص القانون على أن "تحدد وزارة الري المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من الوزير المختص، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتُعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنوياً".
وفرض القانون رسماً بقيمة 5 آلاف جنيه مقابل منح المزارع ترخيصاً بحفر البئر الجوفي، وآخر بقيمة 200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، شرط أن يصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، وثالثاً بقيمة 1250 جنيهاً كل خمس سنوات، مقابل ترخيص إقامة آلات رفع المياه على المصارف.
كما فرض رسماً للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وإلغاء التراخيص في حال ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها، أو لأي سبب آخر.
وفرض القانون رسماً آخر بقيمة 250 جنيهاً سنوياً للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة.
كذلك فرض رسماً بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية، مع التوسع في تعريف "حرم النهر" من خلال النص في القانون على "امتداده حتى 80 متراً خارج خطي التهذيب من جانبي النهر"، وهو النص الذي أثار اعتراضات العديد من النواب، ورفضت الحكومة والأغلبية اقتراحاتهم بتخفيض تلك المسافة إلى 50 متراً.
وأخيراً، حظر التشريع تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، وإقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، ومعاقبة كل من يُخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
