تجدد مخاطر الإغلاق في أوروبا... الانتعاش الاقتصادي مهدد
تنذر عمليات الإغلاق من أجل مواجهة أحدث موجة إصابات بفيروس كورونا في أوروبا، بإضعاف الانتعاش الاقتصادي والتشكيك في الجدول الزمني لتراجع البنك المركزي الأوروبي عن التحفيز الطارئ.
أصبحت النمسا، أول دولة خارج شرق القارة، تعيد فرض قيود واسعة النطاق، منذ يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت القيود المفروضة على الأشخاص غير المطعمين في وقف انتشار العدوى بالوباء، كذلك أغلقت أجزاء من ألمانيا الشركات غير الأساسية، فيما أمرت هولندا بالفعل المتاجر والحانات بالإغلاق مبكراً.
وبينما تشير البيانات إلى أن الاقتصادات الأوروبية تواجه أضراراً أقل من الإغلاقات الأولية في بداية العام الماضي 2020، إلا أن القيود المفروضة على التجارة، والعمل عن بُعد، يزيدان المخاوف من تعرض اقتصاد منطقة اليورو لضربة كبيرة، من شأنها أن تدفع صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي إلى عدم التراجع عن السياسة النقدية المتساهلة للغاية.
قال جورج كرايمر، كبير الاقتصاديين في "كوميرز بنك"، إن الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، سيعاني من الركود أو حتى الانكماش خلال فصل الشتاء.
وأوضح كرايمر، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية: "لا أتوقع أن يكون الأمر بالسوء نفسه كما حدث خلال الإغلاق الأخير، لكنني أتوقع أن يترك أثراً"، مشيراً إلى أن مدى الضرر يعتمد على شدة الإجراءات التي ستتخذها الحكومات للحد من الإصابات الجديدة.
بدوره، قال فيليكس هوفنر، الخبير الاقتصادي في بنك "يو بي إس" في فرانكفورت: "يعتمد كل شيء على مدى صرامة القيود وما إذا كانت ستمتد إلى بلدان أخرى".
ومع اضطرابات سلسلة التوريد التي تعوق الصناعات التحويلية، حذّرت وزارة المالية الألمانية بالفعل من أنه ينبغي توقع "زيادة طفيفة فقط" في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2021.
وإذا اتبعت ألمانيا نموذج النمسا، "يمكن أن تخفض عمليات الإغلاق لمدة 20 يوماً المفروضة في هذين البلدين وحدهما نمو منطقة اليورو إلى 0.9% من 1.1% في توقعاتنا الأساسية للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإذا تبنت الاقتصادات الرئيسية الأخرى في منطقة اليورو قيوداً مماثلة، فقد يتباطأ النمو في المنطقة إلى 0.4%"، حسب ما ذكره الخبير الاقتصادي في "يو بي إس".
ستكون قيود الحد من انتشار الفيروس الأكثر صرامة موضوعاً لا مفر من مناقشته في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل لتحديد مستقبل برامج التسهيل الكمي، وفق بلومبيرغ .
ومن المفترض أن يقرر صانعو السياسة ما إذا كانوا سيسمحون لخطة شراء السندات الوبائية المعروفة باسم "برنامج الشراء الطارئ خلال الوباء" بالوصول إلى نهايتها في آخر مارس/آذار المقبل، وإذا كان الأمر كذلك، فإنهم سيبحثون ما إذا كانوا سيعدّلون "برنامج شراء الأصول" العادي الخاص بهم، الذي يعمل حالياً عند مستوى 20 مليار يورو (23 مليار دولار) شهرياً.
قال مارشيل ألكساندروفيتش، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "جيفريز" للاستشارات المالية في لندن، إنه "لن يكون هناك بالضرورة حزمة تحفيز أكبر على خلفية التطورات الأخيرة للإغلاق، لكن المسؤولين الأكثر حذراً قد يجدون أنّ من الأسهل إيصال فكرة أن الأزمة لم تنتهِ بعد".
وأضاف ألكساندروفيتش: "سيحاولون الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوضع الراهن. يقترب برنامج الشراء الطارئ خلال الوباء من نهايته، لكنهم سيضعون مهامه في الحسبان، سواء عبر زيادة برنامج شراء الأصول العادي، أو ابتكار برنامج جديد، فسنكتشف ذلك".
