تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في نوفمبر
أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر/ تشرين الثاني بأبطأ وتيرة منذ يناير/كانون الثاني، مع ظهور علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثر على المبيعات والثقة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 56.6 في أكتوبر/ تشرين الأول، ليظل أعلى قليلا من المتوسط المسجل منذ 2009 وهو 54.2.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، التي أجرت المسح، أن "الأعمال الجديدة زادت بوتيرة أضعف للغاية وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي. تراجعت الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في 15 شهرا مما دفع الشركات إلى الحد من عدد الوظائف من مستواها المرتفع في الآونة الأخيرة".
وأضاف أن "القراءة الرئيسية البالغة 54.4 تشير إلى أن الشركات الإماراتية لا تزال تتمتع بنمو قوي، إضافة إلى ذلك، لم تشهد الشركات الإماراتية ضغوطا تذكر على تكاليف المدخلات، والتي ارتفعت بأضعف وتيرة لثلاثة أشهر وبشكل هامشي فقط".
وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات أن "التوقعات الإيجابية غالبا ما تُعزى إلى القوة الحالية للاقتصاد وأعمال المشروعات المقبلة، على الرغم من شكوك بعض الشركات في أن النمو سيستمر وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي".
يأتي المسح بعد يوم واحد من ارتفاع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، إلى 58.5 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 57.2 في أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر /أيلول 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.
وأظهر المسح أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بأسرع وتيرة في سبعة أعوام في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو. ووضعت المملكة لنفسها أهدافا عالية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، وضخت مئات المليارات من الدولارات في خطة رؤية 2030.
(رويترز، العربي الجديد)
