بيل غيتس من كبار المساهمين في ميزانية الأمم المتحدة
بيل غيتس من كبار المساهمين في ميزانية الأمم المتحدة
تظهر بيانات الأمم المتحدة أن الملياردير الأميركي بيل غيتس من كبار الممولين للمنظمة الأممية، حيث يساهم بأكثر من ملياري دولار في تمويل برامجها، فيما تعتبر الولايات المتحدة أكبر ممول لميزانية للأمم المتحدة وبرامجها من حيث القيمة المطلقة التي تشمل ميزانية تسيير الأعمال والبرامج التي تشرف عليها المنظمة الأممية.
وتقدر ميزانية تسيير الأعمال خلال العام الجاري 2023، بنحو 3.4 مليارات دولار، حسب البيانات التي أعلنتها المنظمة الأممية على موقعها. وتدفع المنظمة رواتب لأكثر من 36 ألف موظف في جميع أنحاء العالم ضمن ميزانية تسيير العمال. وتقدررواتبهم الإجمالية بنحو 1.7 مليار دولار، حسب بيانات الأمم المتحدة.
وحسب ميزانية العام الجاري 2023 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في موقعها، رصدت الأمم المتحدة للبرامج التي تشرف عليها نحو 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، 1.9 مليار دولار للتنمية المستدامة و452 مليون دولار لمكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب و220 مليون دولار لمراقبة العدالة والقانون و399 مليون دولار لبرامج حماية حقوق الإنسان و109 ملايين دولار للتنمية في أفريقيا و40 مليون دولار لبرامج نزع السلاح.
وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول إجمالي للأمم المتحدة وبرامجها بمبلغ 14.1 مليار دولار في العام الجاري، وهو ما يوفر نحو 22% من موارد المنظمة الأممية. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 15% من إجمالي ميزانية الأمم المتحدة وبرامجها، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بمبلغ 7.6 مليارات دولار (12%)، تليها اليابان بمبلغ 5.4 مليارات دولار (9%)، وألمانيا بمبلغ 4.4 مليارات دولار (7%).
كما يساهم الملياردير الأميركي بيل غيتس في تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية بقيمة 2.2 مليار دولار لتمويل الأنشطة السكانية والصحية في جميع أنحاء العالم. وساهمت المؤسسة الخيرية بأكثر من 12 مليار دولار في تمويل برنامج السكان في العام 2021، وهو ما يمثل أقل بقليل من خمس تمويل الميزانية الإجمالية للمنظمة.
وحدث هذا التمويل السخي من الملياردير غيتس على الرغم من جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض التمويل الأميركي للأمم المتحدة، حيث أعطت إدارته الأولوية للسيادة على العولمة.
وفي عام 2021، استأنف بايدن تدفقات التمويل التي توقفت مؤقتًا في عهد ترامب، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
