بوريل يتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية
بوريل يتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة
- بعد تجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي بواسطة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، يناقش الاتحاد سبل استخدام هذه الأصول لإعادة إعمار أوكرانيا وتمويل مشتريات الأسلحة.
- الكرملين يحذر من أن استخدام الأصول المجمدة لتمويل أوكرانيا ينتهك القانون الدولي، بينما يؤكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على استعداد روسيا للرد بالمثل في حال مصادرة أصولها.
توقع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يتمكّن وزراء خارجية الاتحاد من التوصل إلى توافق سياسي، اليوم الاثنين، بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال بوريل للصحافيين قبل بدء الاجتماع الوزاري في بروكسل: "أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي بشأن استخدام المكاسب غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة".
وأضاف وفقاً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية: "نأمل في التوصل إلى قرار سياسي يسمح باستخدام الدخل من الأصول الروسية، وليس الأموال نفسها، لتعزيز القدرة على تمويل الدفاع في أوكرانيا".
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة التابعة للاتحاد الروسي لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة الماضية، إن الدول الداعمة لأوكرانيا ستستخدم أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشتريات كييف من الأسلحة، وذلك عقب اجتماع مع نظيريه الفرنسي والبولندي إظهاراً للوحدة بعد أسابيع من الخلاف.
وأضاف خلال حديثه عن جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم لأوكرانيا: "سنستخدم الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لدعم شراء أسلحة لأوكرانيا".
ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إلى النظر في استخدام هذه الأرباح "للشراء المشترك للعتاد العسكري لأوكرانيا".
بينما حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع"، والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
ورد الكرملين بالتأكيد على أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن روسيا سترد بالمثل في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
وأضاف أن روسيا لديها "أيضاً فرصة عدم إعادة الأموال التي تودعها الدول الغربية في روسيا والتي جرى تجميدها رداً على تجميد احتياطيات الدولة الروسية، ولا يمكن أن يكون هناك شك في أننا سنتصرف بشكل مماثل".
