بنوك بريطانيا تخفض تكلفة الرهون العقارية رغم زيادة أسعار الفائدة

خفضت البنوك في المملكة المتحدة تكلفة الرهون العقارية، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنكلترا المركزي، الأمر الذي أرجعه محللون إلى تجنب أزمة محدقة بالقطاعين العقاري والمالي.

ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى 5.25%، الخميس الماضي، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وسط تأكيدات بأن تظل معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن هذه الزيادة قوبلت بإجراءات معاكسة من قبل مؤسسات إقراض، حيث قامت مجموعات "نات ويست" و"هاليفاكس" و"فيرجن موني" بتخفيض أسعار الفائدة على الرهون العقارية، هذا الأسبوع، بنسبة تصل إلى 0.41% في بعض الحالات. وجاء هذا الإجراء في أعقاب تخفيضات أقرتها مؤسسات "اتش اس بي سي" و"نيشن وايد" و"باركليز" المصرفية، الأسبوع الماضي، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقال آرون ستروت، مدير شركة Trinity Financial للسمسرة: "لقد بدأنا نرى المزيد من المقرضين يخفضون أسعار الفائدة". وعلى الرغم من التخفيضات الفردية في أسعار الفائدة، لا يزال متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة عامين عند 6.85%، وهو قريب من أعلى مستوى في 15 عاماً، وفقاً لبيانات موقع Moneyfacts.

وجاءت تحركات بعض المقرضين لخفض الفائدة على الرهون العقارية، في وقت تتعرض فيه السوق العقارية لضغوط متزايدة، إذ انخفضت أسعار المنازل بأكبر وتيرة سنوية في حوالي 14 عاماً.

وفقاً لبيانات صادرة عن شركة "نيشن وايد" للرهن العقاري، الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار المنازل بنسبة 3.8% في يوليو/تموز عن نفس الفترة من عام 2022، في أكبر وتيرة انخفاض منذ عام 2009. أما على أساس شهري فانخفضت الأسعار 0.2%، ليصل متوسط سعر المنزل الواحد إلى نحو 260.8 ألف جنيه إسترليني (334.6 ألف دولار).

أسواق

التحديثات الحية

أعباء الرهن العقاري تُضعف سوق المنازل في بريطانيا

وقال روبرت جاردنر، كبير الاقتصاديين لدى الشركة إن رفع أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة جعل من الصعب على المشترين المحتملين تحمّل رهن منزل جديد.

وكان متوسط أسعار الفائدة الثابتة لمدة خمس سنوات على قروض الرهن العقاري نحو 3% منذ نحو عام، ما يعني أنها زادت بنسبة أكبر من الضعف تقريباً، الأمر الذي يضع مزيداً من الضغوط على الطلب على شراء العقارات، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل تدريجي منذ مطلع العام الجاري.

واضطر بنك إنكلترا إلى رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2021، لمواجهة التضخم الجامح الذي بلغ أعلى مستوى في 41 عاماً عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قبل أن يتراجع إلى 7.9% في يونيو/حزيران من العام الجاري.

لكن الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة فاقمت تكاليف الاقتراض وأرهقت ميزانيات معظم الأسر وأثارت مخاوف من عدم قدرة الكثير منها على سداد أقساط القروض العقارية.