بعثة صندوق النقد الدولي تجول لبنانياً بغياب أي "إنجاز إصلاحي"
عقد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الاثنين، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغو راميريز عرض خلاله لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني إن "بري شدّد خلال اللقاء على إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوبٌ منه على صعيد التشريعات الإصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الإطار وحفظ حقوق المودعين".
وتأتي جولة الصندوق التي تشمل مسؤولين سياسيين ومصرفيين واقتصاديين، في وقتٍ أقفلت فيه مصارف لبنان اليوم، أبوابها احتجاجاً على عمليات اقتحام المودعين لفروعها، بينما لا تزال تحتجز أموالهم وحساباتهم بالدولار الأميركي، وتفرض عليهم قيوداً وإجراءات وتعميمات تضرب قيمة ودائعهم الفعلية، مقابل تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتخطيه حاجز الـ38 ألف ليرة لبنانية.
ويعدّ الاتفاق مع صندوق الدولي من المسارات الأساسية التي على لبنان أن يسلكها في إطار معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، بيد أنه لم يتمكن لغاية اليوم، من إنجاز أي من المطالب وشروط الدعم الدولية، والبنود التي تعهد القيام بها خلال التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد، خصوصاً على صعيد إقرار القوانين الإصلاحية، وآخرها كان ترحيل ملف موازنة 2022 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد خلافات حادّة ظهرت خلال مناقشتها برلمانياً، يومي الخميس والجمعة الماضيَيْن، وسط تصاعد السجال الحكومي النيابي حولها أيضاً.
كذلك، علّقت اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع "الكابيتال كونترول" في الجلسة التي عقدتها أواخر شهر أغسطس/آب الماضي الوارد من الحكومة، والطلب منها إرسال خطة تعاف اقتصادية نقدية ومالية وجميع القوانين المرتبطة بها برزمة واحدة ليعمد بعدها المجلس النيابي إلى مناقشتها وإقرارها.
وبات لبنان مهدداً بخسارة الدعم من جانب الصندوق وتبديده الوقت، في ظل عدم تعاطيه الجدي مع المطالب الدولية، عدا عن تأخره أيضاً في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات والمهام، وهي تعدّ أيضاً من النقاط التي يفترض إنجازها، سريعاً، وقد بدأت تتردد أجواء سياسية بحصول تقدّم ملموس في المفاوضات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، قد يفضي إلى تشكيل حكومة الأسبوع المقبل.
وفي 11 إبريل/نيسان الماضي، تم الإعلان عن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي.
وقامت السلطات اللبنانية بدعم من خبراء الصندوق، بوضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العقبات أمام النمو المنشئ للوظائف، وزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على إعادة الإعمار.
وقال الصندوق في بيانه إن خطة السلطات اللبنانية تقوم على خمس ركائز أساسية تشمل إعادة هيكلة القطاع المالي، تنفيذ إصلاحات مالية تضمن مع إعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الاعمار والبنية التحتية، اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة.
كذلك، تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، وإقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية.
وكان الاتفاق على استكمال التدابير وشروع السلطات اللبنانية في الإصلاحات قبل اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، وضمنها موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة.
وأيضاً، موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ إستراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي، وموافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية، وعلى موازنة 2022، للبدء في استعادة المساءلة المالية، وقيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرح بها، وهذه نقاط كلها لم تبصر النور لبنانياً بعد.
