برلمان تونس يناقش اتفاقية فتح مكتب صندوق قطر للتنمية

بدأ برلمان تونس اليوم الثلاثاء مشروع قانون يتعلق بالموافقة على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، من مهامه تسهيل التعاون في تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والموارد الطبيعية والسياحة والصناعة والتمكين الاقتصادي.

وتنظر الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء في مشروع الاتفاقية الموقّعة بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية منذ يونيو/ حزيران 2019.

ويناقش مشروع قانون فتح مقر لمكتب قطر للتنمية بعد نحو 4 سنوات من توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى إرساء آلية لتمويل المشاريع التنموية في مجالات متعددة.

وأوصت لجنة العلاقات الخارجية، بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرة أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمسّ بالسيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية.

ولاحظت اللجنة أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولا بد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.

وناقش نواب اللجنة تدخل هذه الاتفاقية في قطاعات شاسعة تشمل الصحة والتعليم والتربية والفلاحة، وهي تعطي امتيازات مهمة للصندوق كحق امتلاك الأراضي الفلاحية واختيار الموظفين دون أن يكون للدولة التونسية إمكانية إجراء أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار، كذلك لا يمكنها اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تعوق المشاريع التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة

وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان، إن البرلمان يدعم مختلف الاستثمارات الخارجية المتكافئة التي تخدم مصالح تونس. وأكد شوشان في تصريح لـ"العربي الجديد" إمكانية اللجوء إلى المطالبة بتعديل بعض البنود المتعلّقة بالحوافز الضريبية التي سيتمتع بها الصندوق.

وتابع: "من المرجّح مراجعة بنود في الاتفاقية تتعلّق بتحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين وتحديد الإطار الضريبي والقانوني والشروط التي على أساسها سيتم فتح المكتب وتنفيذ المشاريع".

وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة، أن إنشاء مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وذلك من خلال دعم الاستثمارات القطرية فى تونس، عبر تمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم الفني وتعزيز القدرات.

وتحافظ قطر على ريادتها كأول مستثمر عربي في تونس، وقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في تونس 250 مليون دولار سنة 2022.

وتعهّد صندوق قطر للتنمية خلال ندوة الاستثمار الدولية عام 2016 ببناء وتجهيز مستشفى للأطفال متعدد الاختصاصات بمحافظة منوبة بقيمة 82 مليون دولار، إلى جانب إنجاز الصندوق العديد من المشاريع المهمة في مجال البنية التحتية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة التمويل المقدرة بنحو 250 مليون دولار.

كذلك وقع صندوق قطر للتنمية، أواخر سنة 2018، على 5 اتفاقيات شراكة بقيمة 15 مليون دولار، مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية، وهي "الزيتونة تمكين" و"إيندا تمويل" و"أسد تمويل "و"ميكروكراد"، و"بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة.