بايدن يفشل في تسوية الخلافات التجارية مع الحلفاء
بايدن يفشل في تسوية الخلافات التجارية مع الحلفاء
مددت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس لمدة عامين إجراء مؤقتاً لتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم الأوروبيين، في أحدث علامة على أن بايدن يجد صعوبة في حل الخلافات التجارية مع اقتراب عام الانتخابات الرئاسية.
وحسب تقرير نشر بصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، فشلت واشنطن وبروكسل في إيجاد حل دائم لإلغاء الرسوم بعد مرور أكثر من عامين على بدء المفاوضات.
ومع هذا الإعلان، ستحتفظ الإدارة بنظام حصص الاستيراد المؤقت الذي حل محل التعريفات الجمركية في عهد ترامب. وانتقد الاتحاد الأوروبي هذا الإصلاح المؤقت، ويقول إنه يمكن التراجع عنه إذا لم يتم إعادة انتخاب بايدن.
ووفق التقرير، فإنه بدون التمديد، ستظل رسوم الاستيراد بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم المستورد من دول الكتلة الأوروبية باقية على حالها، مما يستدعي فرض تعريفات ورسوم انتقامية من الاتحاد الأوروبي على بعض المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية من نوعية هارلي ديفيدسون.
ووسط الضغوط السياسية من اليسار واليمين قبل انتخابات الرئاسة 2024، فشلت الإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاقيات طال انتظارها مع الحلفاء الآسيويين والأوروبيين بشأن العديد من القضايا التجارية في الأسابيع الأخيرة.
وانهارت المحادثات الرامية إلى وضع قواعد للخدمات الرقمية والممارسات التجارية الأخرى مع دول آسيا والمحيط الهادئ في نوفمبر/ تشرين الثاني، الأمر الذي أحبط المسؤولين الأجانب والشركات الأميركية، في حين تعثرت الجهود الرامية إلى تحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى سوق السيارات الكهربائية الأميركية.
ويُظهر انهيار المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبروكسل كيف تتدخل السياسة الداخلية بشكل متزايد في علاقات واشنطن الدولية بشأن السياسات الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى إصابة المفاوضات التجارية بالشلل، حسب "وول ستريت جورنال".
وقد تعرقلت جهود الإدارة لإلغاء تعريفات ترامب بسبب معارضة النقابات العمالية المؤيدة للتعريفة الجمركية، في ولايات مهمة في معركة إعادة انتخاب بايدن.
ويشير الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنه سيضاعف سياسة "أميركا أولاً" إذا أعيد انتخابه، مما سيمكن المشرعين الجمهوريين من مهاجمة جهود بايدن لتعزيز التجارة مع الحلفاء.
وفي وثائق الحملة الانتخابية والمقابلات الإعلامية، اقترح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، ومطابقة التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين بمعدلات أعلى "العين بالعين".
كما ألمح إلى مواجهة الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب على الخدمات الرقمية مثل الأسواق والإعلانات عبر الإنترنت.
وأعلن أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الجديدة التي أبرمها بايدن مع 13 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون "ستكون لاغية" عند وصوله للحكم.
وقال رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانج، في حلقة نقاش عقدت مؤخرا في بروكسل: "نحن حقا في معضلة".
وأضاف قائلا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملا بشكل وثيق في قضايا الأمن القومي بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. لكنه قال إنهم يجدون صعوبة في الاتفاق على السياسات الاقتصادية.
وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم في السياسات التجارية الرئيسية، فقد تحسنت علاقات واشنطن مع الحكومات الحليفة في ظل إدارة بايدن، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب مسؤولوه عن غضبهم علنًا من سياسات ترامب، كما يقول مسؤولون أميركيون وأجانب.
وتم التوصل إلى بعض الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاق التجارة والاستثمار مع تايوان في مايو/ أيار. ووقعت الإدارة أيضًا اتفاقية مع اليابان بشأن المعادن المهمة للسيارات الكهربائية، وتتفاوض حاليًا على اتفاق مماثل مع المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم الممثل التجاري الأميركي إن " بايدن هو الرئيس الأكثر تأييدًا للعمال والنقابات في التاريخ، وينعكس هذا الالتزام الثابت في سياساتنا التجارية".
وأضاف: "نحن ننفذ اتفاقياتنا التجارية الحالية للدفاع عن حقوق العمال وصياغة اتفاقيات جديدة ومبتكرة مع شركائنا". وقال إن هذه السياسة قد تجعل البعض غير مرتاح ولكنها في النهاية ضرورية.
