بايدن يبحث حزمة التعافي الاقتصادي مع رجال أعمال
التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الرائدة في البلاد، لمناقشة حزمة التعافي الاقتصادي البالغة 1.9 تريليون دولار؛ الموجّهة لتلافي تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
وشاركت في اللقاء، الذي عُقد بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ووزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين.
This afternoon, I met with business leaders from across the country to discuss the state of our economy and the American Rescue Plan. I’m confident that by working together, we’ll get the economy growing again and get the American people back on their feet. pic.twitter.com/0SmUe0lUxh
— President Biden (@POTUS) February 10, 2021
ومن بين المشاركين أيضًا، جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس"، أحد البنوك الأميركية الكبرى، ودوج ماكميلون، المسؤول التنفيذي عن سلسلة بيع التجزئة "وول مارت"، وسونيا سينغال، المديرة التنفيذية لمتجر "GAP" للملابس، وتوم دونوهيو ، رئيس غرفة التجارة الأميركية.
وبعد الاجتماع، قال بايدن على حسابه الرسمي على تويتر : "التقيت كبار رجال الأعمال من جميع أنحاء البلاد لمناقشة حالة اقتصادنا وخطة الإنقاذ الأميركية. أنا واثق من أنه من خلال العمل معًا، سوف نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى ونجعل الشعب الأميركي يقف على قدمَيه".
كان بايدن قد أوضح قبل الاجتماع أنه سيتناول مع رجال الأعمال استثمارات البنية التحتية والحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنه شغوف بمعرفة آراء رجال الأعمال، وأنهم وجدوا أرضية مشتركة بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن حزمة التعافي الاقتصادي، وأنه متفائل بذلك.
والتقى بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الساعين لتمرير بديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي قدّمها، دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وتمسك الرئيس الأميركي جو بايدن بخطته لإنعاش الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، فيما اقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ خطة أقل بمقدار الثلثين.
ويقترح الرئيس الأميركي حزمة إنعاش بمقدار 1.9 تريليون دولار، تتضمن رفع قيمة المساعدات للبالغين إلى ألفي دولار لمرة واحدة، وإعانات البطالة إلى 400 دولار في الأسبوع.
وتتضمن خطة بايدن أيضاً مضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة بدلاً من 7.25 دولارات.
(الأناضول، العربي الجديد)
