باول يربط خفض الفائدة الأميركية بالبيانات الاقتصادية حصراً
ستعتمد القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ووتيرته حصراً على البيانات الاقتصادية، وفقاً لتأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.
وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستعتمد حقاً على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار".
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق 2% قبل خفض سعر الفائدة".
وأفاد بأن التخفيضات "ستكون مناسبة على الأرجح" في وقت لاحق من هذا العام، "إذا تطور الأداء الاقتصادي كما هو متوقع".
وحذر أيضاً من أن التقدم المستمر في خفض التضخم "ليس مضموناً"، وهي حقيقة تمنع مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من الالتزام بأي جدول زمني أو وتيرة تخفيضات في أسعار الفائدة، ومع تراجع ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هناك أيضاً مخاوف من أن عملية تباطؤ التضخم قد تطول.
وكانت تصريحات باول الافتتاحية في جلسة الاستماع قريبة من اللغة التي استخدمها هو وزملاؤه لوصف الحالة الراهنة للاقتصاد وقرار موعد البدء بخفض أسعار الفائدة خلال عام الانتخابات.
وأشار باول إلى أن التضخم "تراجع بشدة" بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، لكنه ظل متردداً في تحديد موعد البدء في خفض سعر الفائدة الذي ظل في نطاق 5.25% إلى 5.5% منذ يوليو/ تموز، وهو الأعلى في أكثر من 20 عاماً.
كما قال إن هناك مخاطر تتمثل في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً والسماح للتضخم بالتسارع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة جداً والإضرار بالنمو الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 4% على مدار عامين.
وبالنسبة للناخبين، فإن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي يعني ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال الصغيرة، وهي أمور يمكن القول إنها ساهمت في انخفاض مستوى الدعم لبايدن حالياً، حتى مع أن هذا الإجراء النقدي الصارم يساعد في تخفيف التضخم الذي يؤثر سلباً في الشركات والأسر.
ولم تفعل البيانات الأخيرة الكثير لتوضيح اتجاه الاقتصاد والتضخم، إذ يتوقع محللون أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل مطرد، ويتوقع آخرون أن التضخم سيستمر، ويتوقع مستثمرون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.
وسيمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ غداً الخميس. وتأتي شهادته اليوم، في وقت أصبح فيه التضخم ضمن نطاق قريب جداً من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وظل الاقتصاد قوياً أيضاً على عكس المتوقع.
(رويترز)
