باركليز يعتزم فرض قيود على تمويل مشاريع النفط والغاز
يعتزم باركليز، وهو أكبر مقرض في بريطانيا لصناعة النفط والغاز، وقف التمويل المباشر لحقول النفط والغاز الجديدة، ويقيد الإقراض على نطاق أوسع لشركات الطاقة التي توسع إنتاج الوقود الأحفوري، وفقاً لما نقلت "رويترز".
ومن غير المتوقع أن يكون لقيود تمويل المشروع تأثير كبير على أعمالها، نظراً لحصتها المحدودة في السوق، علماً أن البنك ليس من بين أفضل 15 مصرفاً لتمويل المشاريع الكبرى على مستوى العالم، ولم يتبن معظمها قيوداً مماثلة بعد.
واعتباراً من عام 2025، سيعمد البنك إلى الحد من التمويل الأوسع للشركات غير المتنوعة مثل شركات التنقيب الخالصة إذا تم توجيه أكثر من 10% من نفقاتها نحو توسيع الإنتاج على المدى الطويل.
ونقلت الوكالة عن رئيسة قسم الاستدامة في مجموعة باركليز، لورا بارلو، قولها إن السياسة الجديدة جزء من التزامها بخفض الانبعاثات المرتبطة بمشاريع يقرضها البنك وتعزيز التمويل للبدائل الأكثر مراعاة للبيئة، مشيرة إلى أن عملاء الطاقة الحاليين الذين يتجاوزون عتبة 10% سيخضعون لعملية إشراف معززة تنظر أيضا في استثمار العميل في إزالة الكربون.
وينضم باركليز إلى بنوك مثل "إتش إس بي سي" و"بي إن بي باريبا" التي تعمل على تشديد الإقراض في مجال النفط والغاز مقابل التعهد بزيادة التمويل لمجالات مثل الطاقة المتجددة التي يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مستهدفة تريليون دولار من هذا الإقراض بحلول عام 2030.
وفي السياق، قالت منظمة "شير أكشن" ShareAction غير الهادفة للربح، التي ضغطت على باركليز لبذل المزيد من الجهد للمساعدة في معالجة تغير المناخ، إنها سحبت قرارا مقترحا للمساهمين، استجابة للقيود الجديدة، يدعو البنك إلى التوقف عن تمويل مشاريع التوسع الجديدة.
بدورها، قالت رئيسة المعايير المصرفية في البنك جين مارتن إن "التحرك لقصر التمويل على مشاريع التوسعة ووضع اختبارات مناخية لجميع العملاء كان أمراً جيداً أن نرى رغم أنه لا تزال لديها مخاوف، بما في ذلك حول تمويل البنك للتكسير الهيدروليكي".
وأضافت: "لدينا مخاوف قائمة. لذا أوضحنا للبنك أننا سندقق في الطريقة التي ينفذ بها سياسته المتعلقة بالوقود الأحفوري ولن نتردد في تصعيد مشاركتنا مرة أخرى إذا كنا غير راضين عن.. التقدم المحرز".
وأظهر تقرير صادر عن شبكة "راينفوريست أكشن نتوورك" Rainforest Action Network غير الربحية أن البنك كان أكبر ممول للوقود الأحفوري في أوروبا بين عامي 2016 و2022 وثاني أكبر ممول في عام 2022، على الرغم من أن معظمه جاء من إقراض الشركات بدلاً من تمويل المشاريع.
وقال بارلو إن تمويل النفط والغاز في الميزانية العمومية للبنك كنسبة من إجمالي أنشطة الإقراض كان أقل من 2%، مع تمويل أسواق رأس المال للقطاع أقل من 3% من إجمالي النشاط.
وقال البنك في تقريره السنوي لعام 2022، إن الانبعاثات المرتبطة بإقراض باركليز لقطاع الطاقة انخفضت بنسبة 32% بين عامي 2020 و2022، متجاوزة الخفض المستهدف البالغ 15%.
وتشمل القيود الإضافية التي فرضها بنك باركليز عدم تمويل التنقيب والإنتاج في منطقة الأمازون، واعتباراً من يونيو/حزيران 2024، عدم تمويل الشركات التي تحصل على أكثر من 20% من إنتاجها من مصادر غير تقليدية مثل الرمال النفطية.
ومن المتوقع أن يقدم جميع عملاء باركليز من الشركات في قطاع الطاقة خططا انتقالية أو استراتيجيات لإزالة الكربون بحلول يناير/ كانون الثاني 2025، إلى جانب أهداف خفض غاز الميثان لعام 2030، والالتزام بإنهاء جميع عمليات التنفيس والحرق غير الضرورية بحلول عام 2030.
وسيحتاج العملاء أيضاً لتحقيق أهداف صافية صفرية على المدى القريب لانبعاثات النطاق 1 و2 المرتبطة بعملياتهم الخاصة واستخدام الطاقة، بحلول يناير 2026.
من جهتها، رئيسة قسم التمويل المستدام والشركات والاستثمار في بنك باركليز، دانييل هانا، قالت إن البنك نظر في أكثر من 80 متغيراً عند تقييم خطط إزالة الكربون للعملاء والتزم بمراجعة 750 كياناً عميلاً في الاجتماع العام السنوي الأخير.
وفي يناير الماضي، أعلن باركليز عن تشكيل مجموعة جديدة لانتقال الطاقة لتقديم المشورة الاستراتيجية للعملاء بشأن كل شيء بدءاً من مصادر الطاقة المتجددة إلى الحلول القائمة على الطبيعة واحتجاز الكربون.
(رويترز، العربي الجديد)
