انتعاش القطاع الخاص القطري غير النفطي في يناير
كشفت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال تحسنا في معدل نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسجل 53.9 نقطة، مرتفعا عن قراءة شهر ديسمبر / كانون الأول بنحو نقطتين.
وقالت المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، إن القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بدأ خلال العام الجاري بأداء قوي.
وأضافت أنه "بصرف النظر عن الانتعاش المُسجَّل في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020، كانت القراءة الأخيرة التي سَجَّلها مؤشر مديري المشتريات هي الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2017".
ولفتت إلى أن "الزخم التصاعدي في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات يعكس مساهمة قوية من مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة اللذين سجلا ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة".
وأشارت بيانات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى تحسُّن على نطاق واسع بالإضافة إلى انتعاش ملحوظ في قطاع الخدمات في بداية العام الجاري، بعد أن كان أحد المكونات الضعيفة نسبيًا منذ بدء تفشي وباء كورونا.
ورغم أنَّ بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة للربع الثالث من العام الماضي، كَشَفَتْ عن انكماش إضافي في الاقتصاد القطري بشكل عام، إلّا أنَّ بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى تعافي القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بوتيرة سريعة، وفقا للعنود آل ثاني.
وتعتبر قراءة مؤشر مديري المشتريات رابع أعلى قراءة في تاريخ الدراسة، بعدما وصل إلى ذروته في يوليو/ تموز (59.8 نقطة)، وأغسطس/ آب (57.3 نقطة)، عندما شهد الاقتصاد انتعاشا سريعا من آثار الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، وأدنى من القراءة المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما شهد الإنتاج المحلي في قطر ازدهارا بسبب الحوافز التي تسبب بها الحصار.
وارتفعت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ خلال يناير/ كانون الثاني الفائت، وكانت من أعلى المعدلات المسجلة حدة منذ بدء الدراسة في إبريل/ نيسان 2017.
وتشير المعطيات إلى استمرار التعافي الاقتصادي، لأن القطاع الخاص غير النفطي في قطر استعد لتكثيف عملية التوظيف لأطول فترة في تاريخ الدراسة، واستمر النمو في معدل التوظيف للشهر الرابع على التوالي، وظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية.
وأشارت بيانات الشهر الماضي إلى انخفاض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ساعد الشركات في تخفيض أسعار البيع بدرجة طفيفة.
وأوضح مركز قطر للمال أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من الردود على الدراسة من لجنة تضم زهاء 400 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات، تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وأشارت قراءات القطاعات الفرعية إلى أن قطاع الإنشاءات كان الأقوى أداء، تبعه قطاع الصناعات التحويلية، فالبيع بالجملة والتجزئة، وقطاع الخدمات. وكانت قراءات المؤشرات الأربعة أعلى من متوسطها المسجل في الربع الرابع من العام 2020.
وتشير البيانات الرسمية إلى انخفاض سنوي بنسبة 4.5% بالقيمة الحقيقية في الربع الثالث من 2020، رغم أنَّ الاقتصاد تعافى بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الثاني.
وتتماشى بيانات مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع مع الاتجاه السنوي المُستقِّر على المدى الطويل في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض بنسبة 0.1-%. وكانت بيانات شهر يناير/ كانون الأول الماضي، تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.
