النواب المصري يشدد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والهادف إلى تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه يستهدف حماية الأمن القومي الغذائي، والحفاظ على خصوبة الرقعة الزراعية، من خلال ردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة، وتبويرها، والبناء عليها، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي، والتنمية المستدامة، والإنتاج الزراعي في البلاد.
وغلظ المشروع عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. كما عاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد عن سنة.
وقضى مشروع القانون بأن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. ولوزير الزراعة -أو من يفوضه من المحافظين- أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها (بحسب الأحوال) إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في القانون من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وفق التعديل.
