النظام السوري يقرر إنشاء صندوق لدعم ضحايا الزلزال
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، مرسوما يقضي بإحداث صندوق دعم مالي للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سورية خلال فبراير/شباط الماضي.
ونص القرار على إعفاء الصندوق من أجور وضرائب الحوالات الخارجية التي تأتي بالعملات الأجنبية مع صرفها وفق نشرات المصرف المركزي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة".
وينص المرسوم على أن موارد الصندوق هي "الاعتمادات التي ترصد للصندوق في الموازنة العامة للدولة، من المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي، والفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة".
ونص المرسوم على أن "تصرف المبالغ الواردة إلى الصندوق بالقطع الأجنبي حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتعفى عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية والعمولات والبدلات وأي تكاليف أخرى".
وبحسب المرسوم، فإن كل مكلف بالضريبة على الدخل يعفى من مقدار 10% من الضريبة في حال التبرع للصندوق، بشريطة تجاوز مبلغ المتبرع 20% من دخله الخاضع للضريبة.
وينص المرسوم أيضا على تبعية الصندوق لرئاسة مجلس الوزراء، والمنوط به تعيين مدير للصندوق، على أن يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
بدوره، يرى خالد تركاوي، وهو باحث اقتصادي يعمل لدى مركز "جسور للدرسات"، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "المبالغ المالية والمواد العينية التي وصلت إلى النظام السوري، كانت تصل إلى صندوق إعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن "النظام ليس لديه صندوق للكوارث، كما أنه خلط الحابل بالنابل، عندما قال إن الحرب لم تتسبب بأي أضرار متهما الزلزال بالتسبب فيها".
ولفت تركاوي إلى أن "فكرة النظام تهدف إلى جمع أكبر مبالغ مالية من الدول والداعمين لصالح (متضرري الزلزال)"، منوهاً "هناك شك دائم أن يصل شيء، أو أن يكون بالأصل كبيرا".
وأشار إلى أنه "في حال وصول الدعم على خلفية عمليات التطبيع الجارية من بعض الدول العربية مع النظام، فإن النظام يحسبها بشكل جيد، حيث وضع إطارا قانونيا لهذا الأمر، ثم بعد ذلك سيدير النظام هذه الأموال بما يجده مناسباً".
وكان رئيس النظام قد أصدر سابقا مرسوما بمنح قروض معفاة من الرسوم والضرائب للمتضررين من الزلزال، وهو ما لاقى انتقادا من معارضين وموالين للنظام السوري، إذ إن المرسوم لم ينص على منح مساعدات مالية أو تعويضات للمتضررين.
وتسبب الزلزال المدمر في السادس من فبراير/شباط الماضي في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، فضلا عن دمار وتصدع مئات الأبنية في شمال وغربي البلاد ضمن مناطق سيطرة النظام والمعارضة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.
