المنافسة وقيود النظام تخرج الحمضيات السورية من الأسواق العالمية
المنافسة وقيود النظام تخرج الحمضيات السورية من الأسواق العالمية
تواجه صادرات الحمضيات السورية أزمة في الوصول السهل إلى الأسواق الخارجية، في ظل ما يواجهه القطاع من مشاكل في الداخل وأزمات في الوصول إلى الخارج.
واتهم رئيس لجنة الحمضيات التابع للنظام السوري الحكومة بعدم التجاوب وتطبيق المطالب التي من شأنها أن تساعد في حل أزمة محصول الحمضيات في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن الحمضيات الإيرانية تغزو البلدان العربية في حين أن تصدير الحمضيات السوري سيئ.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، الاثنين، عن رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي قوله إن "وصف بداية الموسم بالسيئة وأنها ليست على مستوى التوقعات، جاء نتيجة لعدم تجاوب الحكومة في عدة مطالب منها إزالة الرسوم غير النظامية الموضوعة داخلياً في بعض النقاط والمحددة بـ 300 دولار، أو إلغاء رسوم إدخال الحمضيات إلى العراق المحددة بـ1400 دولار".
وكان مسؤولون في النظام السوري قد توقعوا أن يكون التصدير لهذا الموسم أفضل بكثير من السابق، خاصة بعد عملية التطبيع وإعادة العلاقات مع مجموعة من الدول العربية وعقد سلسلة اجتماعات بين النظام والعراق ولبنان والأردن على مستوى وزراء الزراعة.
وترك كثير من المزارعين في الساحل السوري العمل بزراعة الحمضيات واتجهوا لزراعات أخرى بديلة، وذلك بسبب خسارتهم مع عدم قدرة السوق المحلية على استيعاب المنتج.
أسباب تراجع الصادرات
وقال الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم في حديث مع "العربي الجديد" إن "هناك عوامل وراء تراجع تصدير الحمضيات المنتجة في مناطق سيطرة النظام، أولها ارتفاع سعر الحمضيات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي تدخل في كلفة التخزين والتبريد والنقل إضافة إلى كلفة الترفيق الأمني حتى الوصول للحدود".
وأضاف أن "ثاني الأسباب هو قوانين البنك المركزي لإعادة القطع الأجنبي من التصدير، والتي دفعت الكثير من التجار إلى عدم التصدير نتيجة الخوف بالانكشاف على المكتب السري التابع للقصر الجمهور والخضوع لابتزازه" .
وأشار إلى أن ثالث الأسباب هو أن "عملية التصدير باتت منوطة بعدة أشخاص تحت مسمى "جمعية مصدري الحمضيات" التي أنشأها النظام سابقا".
و"أخيرا اشتعال المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمالي وشرقي سورية، وهي كانت مناطق عبور غير رسمية يتم من خلالها التصدير عن طريق التهريب للخارج في ظل إغلاق ميناءي طرطوس واللاذقية أمام حركة التصدير وسيطرة إيران" بحسب الكريم.
وأوضح الباحث أن شاحنات التصدير السورية تقف لوقت طويل على المعابر الحدودية وخاصة في معبر نصيب - جابر مع الأردن حيث تتوقف طويلا للتفتيش الدقيق عن المخدرات وهو ما يؤدي إلى إنهاك الحمضيات ويفقدها الجودة.
وأشار إلى أن المعبر مع العراق يفرض ضرائب مرتفعة، فضلا عن المخاطر الأمنية في طريق الوصول، إضافة إلى وقت التوقف الطويل بهدف التفتيش الدقيق خوفا من المخدرات.
وأوضح الكريم أن غلاء ثمن الحمضيات السورية دفع الأسواق الخارجية للبحث عن بديل، كما أن مخاوف العقوبات تضغط على الشركات الأجنبية في التعامل مع النظام.
وعن عدم مساهمة التطبيع العربي في انتعاش التصدير، يرى الباحث أن التطبيع لم يصل إلى مستويات كاملة، وإنما تمت إعادة جزء من العلاقات القنصلية، ولم تعد العلاقات التجارية كما كانت قبل عام 2010.
حلول قاصرة
وأشار الباحث إلى أن الحلول لدى النظام غير متوفرة وهي صعبة في موضوع الحمضيات خاصة في الوقت الحالي، في ظل تجارة الكبتاغون، والحلول التي قد يعمل عليها مستقبلا تكمن في استطاعته تأمين المحروقات المدعومة للمزارعين وإزالة قانون إعادة القطع الأجنبي.
وأوضح الكريم أن الحل في تحويل الحمضيات صناعيا إلى مواد غذائية يواجه مشكلة بأن سمعة الصناعات السورية الغذائية ليست جيدة وهناك حالات اكتشاف بكتيريا السالمونيلا في بعض المنتجات السورية في أوروبا.
كما أنها وفقا للكريم، صناعة ستكون مكلفة ما يعني ارتفاع السعر وعدم القدرة على منافسة البضاعة في البلدان الأخرى مثل مصر والأردن.
أما الحلول الحقيقية للصناعة التصديرية حسب ما أكده الباحث، فهي تبدأ بالدخول في الحل السياسي للقضية السورية ومكافحة تجارة المخدرات بشكل حقيقي لأن التطبيع لن يصل إلى المستوى الاقتصادي دون الحل السياسي.
