المغرب يقترض 450 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث القطاع الحكومي
المغرب يقترض 450 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث القطاع الحكومي
قرر البنك الدولي توفير تمويل للمغرب بقيمة 450 مليون دولار من أجل تمويل برنامج جديد يدعم تحديث القطاع العام، الذي يروم إرساء دعائم الارتقاء بمستوى الأداء والشفافية في العمليات الحكومية وتقديم الخدمات العامة.
وأوضح البنك، الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين فيه على توفير ذلك التمويل، أن القرض يراد منه تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العام وتحسين تخصيص الموارد.
وشدد البنك على أن معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة، ما يجعل برنامج التمويل يرمي إلى "ربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس وتعزيز أجندة الجهوية".
وأضاف أن من الأهداف المتوخاة "زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جداً حتى المتوسطة، بما في ذلك من خلال المشتريات الإلكترونية وتعزيز شفافية بيانات المشتريات لضمان "قيمة أفضل مقابل المال للخدمات العامة".
ويراد من البرنامج، حسب البنك، المساهمة، كذلك، في تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين. وتواجه الإدارات العامة على المستويين المحلي والمركزي سياسات ضريبية معقدة تؤدي إلى التشتت في تطبيق نظام الرقابة الضريبية".
ويلاحظ أن ذلك يؤدي إلى بروز "فجوات ضريبية، والتي بدورها تقلل من القدرة التمويلية المخصصة للبرامج الإنمائية الرئيسية في البلاد"، مشددا على أن البرنامج سيهدف إلى "تبسيط الإطار الضريبي المحلي والاستفادة من آليات الرقابة لتوسيع القاعدة الضريبية".
ويؤكد الخبير في الجباية محمد الرهج، أن تبسيط الإطار الجبائي بالمغرب، كان من بين أهداف المؤتمر الوطني حول الجباية، مؤكدا على أن توسيع القاعدة الجبائية كما يوصي بذلك البنك الدولي، يفترض العمل على التوجه نحو تحقيق هدف العدالة الجبائية.
وشدد الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن التعقيد يأتي في بعض الأحيان من ضعف الامتثال وينجم عن التهرب والغش الضريبيين، مؤكدا على أنه بالموازاة مع توسيع القاعدة، يتوجب حتى لا يركز الضغط الجبائي على فئات معينة من الشركات وأصحاب الدخول المهنية، شمول الضريبة للجميع من أجل تنمية المداخيل وتوفير وسائل للإنفاق بعيدا عن الاستدانة.
ويعتبر البنك الدولي، كذلك، أن البرنامج يرنو كذلك إلى تحسين مستوى الأسس التي يقوم عليها التحول الرقمي من خلال ربط الإدارات الحكومية رقمياً لتزويد المرتفقين بولوج متكامل إلى الخدمات العامة وكذلك من خلال تعزيز إنتاج البيانات ونشرها على أساس مبدأ الولوج المفتوح.
ويرى البنك أن رقمية الإدارة بالمغرب تعد هدفا رئيسيا من أجل تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة، ولا سيما في المناطق النائية، وأيضاً لتعزيز الثقة بالدولة.
ويؤكد على أن هذا "البرنامج يدعم تشغيل منصة رقمية حكومية مركزية تربط الإدارات الحكومية ببعضها البعض من جانب، وبمواطنيها من جانب آخر. وفي الوقت ذاته، سيعمل أيضاً على تعزيز أجندة البيانات المفتوحة من خلال زيادة كبيرة في عدد مجموعات البيانات العامة المتاحة للجميع مجانا".
وكانت وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور، ذهبت أول أمس، إلى أن المواطنين مازالوا يعتبرون الإدارة عدوهم، للعراقيل التي يتحملونها من أجل الحصول على الوثائق الإدارية.
وأكدت، في ظل تشديد نواب بمجلس النواب، على الخلل الذي تعاني منه إدارات عمومية في ظل غياب استراتيجية واضحة للرقمنة في بعض المناطق، على التوجه نحو إنجاز مشاريع تروم وضع إطار قانوني ودعم البنيات التحتية بهدف توسيع مجال استعمال الإنترنت مع تبسيط المساطير الإدارية.
