المغرب: مخزون قمح مطمئن وسط قلق على الطاقة والمواد الغذائية
المغرب: مخزون قمح مطمئن وسط قلق على الطاقة والمواد الغذائية
أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أن مخزون القمح في البلاد يصل إلى خمسة أشهر، في وقت يصعب فيه توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مخزون القمح الذي يتوفر عليه المغرب حالياً، يكفي لضمان حاجيات المملكة من هذه المادة الغذائية لمدة خمسة أشهر، لافتاً، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إلى أن توفر المغرب على مخزون كافٍ من القمح "لا يطرح مشكلاً إلى حد الآن".
وعلى الرغم من توفر المغرب على مخزون كاف من القمح، إلا أن الحكومة لن تقدر على توفير كامل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد في السوق الدولية، بحسب المسؤول المغربي، الذي أكد أن وضع المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية "يتطلب سياسات عمومية جديدة لضبط التحكم في المواد، والظروف المناخية في بداية السنة لم تكن مناسبة بفعل الجفاف".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا، في افتتاح السنة التشريعية 2021، إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، خاصة الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، فإن تطبيق مشروع المخزون الاستراتيجي في وضعية الغلاء، أمر صعب للغاية، في ظل ما تعرفه جميع المواد الأساسية المعنية بالمخزون الاستراتيجي من ارتفاع في الأسعار، معتبراً أن "الموضوع يتطلب بعض الوقت، وتمويلات إضافية لن تتوفر هذا العام".
وتراهن الحكومة المغربية على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة في الأيام الماضية من أجل تحسين مخزون المملكة من المواد الغذائية. في حين قال بايتاس إن القطاع الزراعي شهد تعافياً ستكون له نتائج إيجابية، خصوصاً على مستوى قطاع تربية المواشي الذي سيساهم في تحسين النمو، مضيفاً: "ندعو الله ألا تكون هناك مفاجآت في فصل الربيع".
ويعتبر المغرب ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، بعد مصر والجزائر، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، علماً أنه يعد من بين العشر دول في العالم الأكثر استيراداً للحبوب.
ويصل متوسط الاستهلاك الفردي إلى 200 كلغ من القمح في العام، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، حيث يعتبر الخبز أهم مكون في النظام الغذائي المحلي.
وترتفع واردات المغرب من القمح حسب مستوى المحصول الذي يتغير من عام لآخر، فقد قفز في الموسم الماضي إلى 103.2 ملايين قنطار، بعدما بلغ 32 مليون قنطار في الموسم الذي قبله، و52.3 مليون قنطار في موسم 2018.
ويبقى الاستيراد في المغرب رهيناً بمستوى المحاصيل في الموسم السابق، فقد استورد في موسم 2019-2020، نحو 87.5 مليون قنطار، بعد محصول في حدود 52.3 مليون قنطار في موسم 2018-2019.
وإلى غاية نهاية العام الماضي، وصل استيراد المغرب من القمح نحو 46 مليون قنطار، بعد تسجيل محصول في حدود 103 ملايين قنطار في موسم 2020- 2021.
ولا يؤمن المغرب عبر الإنتاج كل حاجياته من الحبوب. فبين 2014 و2019، لم يغط متوسط الإنتاج من القمح والشعير والذرة، سوى 54% من الحاجيات، حسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
ويدفع الاستهلاك المحلي المرتفع من القمح بالسلطات العمومية إلى ضمان أسعار بيع القمح اللين لتفادي المنافسة الخارجية، كما تدعم سعر الدقيق المستخرج من القمح اللين بهدف توفير خبز في حدود 1.2 درهم.
وعمد المغرب في ظل ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية والرغبة في تكوين مخزون استراتيجي إلى اتخاذ قرار بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح بين نوفمبر الماضي وإبريل/نيسان الحالي.
