المغرب: آلاف الممرضين يضربون عن العمل لإحقاق العدالة الأجرية
المغرب: آلاف الممرضين يضربون عن العمل لإحقاق العدالة الأجرية
توقف آلاف الممرضين في المغرب عن العمل، اليوم الخميس، بالتزامن مع تنظيم العشرات منهم لوقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على "غياب إرادة حقيقية" من أجل جبر ضررهم.
ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها "النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة"، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى" الوفاء بوعوده وإنصاف الممرض المغربي من البؤس المادي والقانوني عبر الالتزام بعدالة أجرية مناسبة".
وقال رئيس "النقابة المستقلة للممرضين" في المغرب، مصطفى جعى، لـ"العربي الجديد "، إن الوقفة الاحتجاجية التي تصادف اليوم العالمي للممرض، تروم تصحيح العديد من المغالطات التي يتم الترويج لها، ومن أبرزها استفادة الممرضين من الزيادة في الأجور بموجب اتفاق 24 فبراير/ شباط 2022 بين حكومة عزيز أخنوش والنقابات.
ولفت إلى أن" الحكومة كانت قد قدمت للممرضين بموجب الاتفاق وعودا بحل جميع إشكالات المهنيين، غير أن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة، حيث لم يستفد أكثر من ثلثي الممرضين من أي زيادة ولو حتى بدرهم واحد رغم كل الوعود".
واعتبر أن" إقصاء الممرضين عن الزيادة في الأجور يعد خرقا سافرا وضربا بجميع الخطابات التي ترفعها الحكومة في ما يخص تحفيز المهنيين والاستجابة لملفاتهم المطلبية"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تمت فيه الاستجابة لمطالب الأطباء وبعض الإداريين في ما يخص الأجور، ما زال ملف الممرضين، الذين يعتبرون فئة مهمة جدا لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، عالقا إلى حد الساعة".
وأوضح جعى أن خطوة الاحتجاج، التي جاءت بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي خاضها الممرضون خلال شهر إبريل/ نيسان المنصرم، بهدف إنصاف الشغيلة من خلال حل مشكل العدالة الأجرية، والأخطار المهنية وتحقيق مطلب التعويض عن الأعباء، هي كذلك رسالة إلى السلطات الصحية عنوانها رفض "النقابة المستقلة للممرضين" فرض التعاقد في قطاع الصحة.
وكانت النقابة قد استبقت الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة بالتأكيد على "غياب إرادة حقيقية من أجل جبر ضرر الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا جميع السياسات الفاشلة"، على حد تعبيرها، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي.
ولفتت النقابة، في بيان لها، إلى وجود " جحود متواصل لأدوار الممرضين وتقنيي الصحة البطولية إبان جائحة كوفيد 19 عندما كان الجميع في بيوتهم وكانوا هم يقومون بواجبهم الأخلاقي والمهني، ويواجهون فيروسا قاتلا لا يعرف عنه العلماء سوى الاسم".
ويشير تقرير سابق لـ"النقابة المستقلة للممرضين" إلى أن "الأطر التمريضية تعاني بسبب تدني الأجور، ولا يتعدى أجر الممرض الحاصل على الإجازة 6200 درهم (نحو 620 دولاراً)، وهو نفس الأجر الذي يتقاضاه ممرضون قضوا أكثر من ثلاثين عاما من العمل في الجبال والقرى، ساهموا خلالها في محاربة العديد من الأوبئة، علما أن الأجر في دول الاستقطاب يتجاوز 70 ألف دولار سنويا، في مقابل 8000 دولار سنوياً بالمغرب، أي بضعف ست مرات".
وبحسب التقرير، لا تقتصر معاناة الممرضين في المغرب على الأجور، بل تشمل التعويضات أيضا. ولا يتجاوز تعويض الممرض عن الأخطار المهنية 1400 درهم (نحو 140 دولاراً) شهرياً في مقابل 5900 درهم شهرياً بالنسبة للطبيب، الأمر الذي اعتبره التقرير خرقاً، ويجب أن يكون التعويض موحداً لكلّ مقدمي العلاجات.
أيضاً يعاني الممرضون من ظروف عمل قاسية تتمثل في قلة الموارد والتجهيزات، ما يعمق أزمة هجرة الأطر التمريضية بحسب التقرير، الذي يوضح: "سبب هجرة العديد من الممرضين كان سوء تدبير القطاع وضغط العمل والوصول إلى مرحلة الاحتراق المهني، حتى أصبح الممرض يدفع ثمن سوء التدبير وأصبح معرضاً لكلّ أساليب الاعتداء والإهانة".
ولا يتجاوز عدد الممرضين في المغرب 34 ألف ممرض، منهم 29 ألف ممرض في القطاع الحكومي، في حين تحتاج البلاد إلى 65 ألف ممرض وعامل صحي لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية. ويزداد هذا الوضع المقلق سوءا مع زيادة أعداد المتقاعدين وهجرة الكفاءات من الممرضين.
وارتفعت نسبة طلبات الاستقالة والترك القسري للوظيفة، وسُجل ضعف في الإقبال على المناصب المفتوحة. كما أن مجموع المناصب المالية الخاصة بالفئة التي فتحت نهاية 2021 لم يتجاوز 1800 منصب، علما أن عدد المتخرجين تجاوز 2500، الأمر الذي بفاقم نزيف هجرة الأطر التمريضية إلى الخارج، بحسب تقرير أصدرته النقابة المستقلة للممرضين.
