المغاربة يترقبون دعماً حكومياً للسكن
ينتظر أن توفر الحكومة المغربية دعما مباشرا للراغبين في شراء مساكن اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو قرار تترقبه الأسر، والمستثمرون في العقارات، والمصارف منذ بداية العام الجاري.
ويبقى تطبيق ذلك الدعم مرتبطا بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإعانة الدولة لدعم السكن وكيفية منحها لفائدة مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وسيتدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم الدعم المباشر، بعدما تم تأجيل الحسم فيه في مجلس سابق في سياق الانشغال بالتصدي لمعالجة آثار الزلزال.
ويرسي مشروع المرسوم الجديد الذي ينتظر أن تبحث الحكومة تفاصيله، قبل سريانه في بداية العام المقبل، صيغة للدعم تخصص للأسر في حدود 5 آلاف دولار للأسر التي تشتري مساكن تتجاوز أسعارها 30 ألف دولار مع تحديد سقف في حدود 70 ألف دولار.
وتلتزم الدولة عبر ذلك المرسوم المصادق عليه، كذلك، بتخصيص دعم بقيمة 7 آلاف دولار للأسر التي تقتني مساكن يقل سعرها عن 30 ألف دولار.
غير أن الدولة ارتأت بالإضافة إلى تلك الصيغتين من الدعم، توفير دعم يضاف إلى الأرامل حدد قيمته في ألف دولار.
يأتي تطبيق الدعم المباشر تطبيقا لالتزام للحكومة بما وعدت به في قانون مالية العام الحالي، بتوفير دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود التي تشتري مساكن بـ30 ألف دولار، وهو دعم ستستفيد منه حتى الأسر المتوسطة التي تشتري مساكن بين 60 ألفا و70 ألف دولار.
ويفترض في الراغبين في الاستفادة من الدعم تعبئة استمارة في منصة رقمية تابعة لوزارة الإسكان، حيث يحصل الشخص على موافقة أولية في ظرف سبعة أيام، فيما يفترض في الموثق وضع وثيقة حول الوعد بالبيع الذي يبرمه المشتري مع البائع.
وينتظر أن يتم تحويل الدعم بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ وضع الموثق لوثائق شراء السكن، حيث يحول مبلغ الدعم أو يحرر شيك بقيمة باسم الموثق الذي يتولى إنجاز العملية لفائدة المشري.
ويرتقب أن يرفق الدعم الذي ستوفره الدولة بتدبير آخر يتمثل في تطبيق أسعار فائدة على القروض التي ستمنحها البنوك لمقتني المساكن المدعومة، تقل عن تلك المعمول بها في السوق.
وقدرت وزارة الإسكان الطلب على المساكن بحوالي مليون وحدة سكنية، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
غير أن رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن في المغرب، محمد الذهبي، يرى أن توفير السكن بسعر يقل عن ثلاثين ألف دولار داخل المدن، خاصة الكبيرة منها، سيكون صعبا، بالنظر لغلاء الأراضي وارتفاع كلفة البناء وترقب تحمل المستثمرين لرسوم وضرائب متضمنة في ذلك السعر.
ويتصور أن توفير سكن بذلك السعر للفئات ذات الدخل المحدود، سيكون ممكنا بالنسبة للمستثمرين الذين يتوفرون على مخزون من الأراضي بأسعار منخفضة، بينما قد يكون متعذرا على مستثمرين آخرين، خاصة في ظل عدم توفير تحفيزات جبائية في الصيغة الجديدة.
