المزارعون في تونس يترقبون تعويضات الجفاف
ينتظر طيف واسع من مزارعي الحبوب في تونس صرف التعويضات عن خسائر موسم الجفاف بعد أشهر من إعلان السلطات رسميا حصول جائحة طاولت ما يزيد عن 80 في المائة من المساحات المزروعة للموسم الماضي، وسط قلق من تأخر الأموال التي يحتاجها الفلاحون لمواجهة تكاليف الموسم الجديد.
ومنذ شهر يوليو/ تموز الماضي أقر مجلس الوزراء مشاريع أوامر تهم القطاع الزراعي، من بينها تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
ويعتبر مزارعو الحبوب التعويضات المتوقعة عن جائحة الجفاف مهمة بالنسبة إليهم من أجل مواجهة تكاليف الموسم الزراعي الجديد وضمان استمرارية الآلاف من صغار الفلاحين الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب الجفاف ونقص الأمطار.
وقال مزارعون في شهادات جمعتها "العربي الجديد" إن خسائر الموسم الماضي كانت قياسية ولم تشهد البلاد مثلها منذ عقود، مطالبين الدولة بسن إجراءات خصوصية لتأمين تمويل الموسم الزراعي المقبل. واعتبر المزراعون الذين أدلوا بشهاداتهم أن التعويض عن خسارة المحاصيل لن يكون كافيا بالنسبة إليهم، غير أنه يحول دون انسحاب آلاف المزراعين من النشاط الفلاحي.
وتعتمد تونس في توفير التمويلات لفائدة المزارعين المتضررين من الجوائح الطبيعة على صندوق جرى إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2018. ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المتضررون من جراء الجائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر المصرّح عنه.
ويمكّن هذا الصندوق إجمالًا من تعويض الفلاحين بما قدره 60 في المائة على أقصى حدّ من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج. كما يغطي هذا الصندوق التعويضي 6 جوائح هي الجليد، والجفاف، والعواصف، والرياح، والثلوج والفيضانات فيما تبقى عمومًا نوعية الجوائح التي يمكن إضافتها من مسؤولية اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد رجايبية إنه كان من المتوقع صرف التعويضات لفائدة المزارعين ما بين الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/ آب أو بداية سبتمبر/ أيلول الحالي، غير أن عملية التحويل لفائدة المتضررين تشهد تأخيرا ولم تنطلق بعد.
وأكد رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قيمة التعويضات المالية المتوقع صرفها لفائدة المزارعين المتضررين من جائحة الجفاف تقدر بـ54 مليون دينار أي ما يعادل 18 مليون دولار، مشيرا إلى أن التعويضات تشمل أيضا الضيعات الزراعية وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تعود ملكيتها للدولة.
قدرت الكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني بـ0,23 مليون طن من مجموع استهلاك وطني مقدر بـ3,4 ملايين طن. تمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في تونس بمساهمة تقدر بـ 13 في المائة في القيمة الزراعية المضافة وتستحوذ على 42 في المائة من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتوفّر 9 في المائة من مواطن الشغل الفلاحية.
وتواجه تونس نقصاً في إمدادات الحبوب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني هذا العام تحت وطأة الجفاف.
