المركزي المصري قَبِلَ مليون جنيه فقط في عطاء سندات بـ3 مليارات
المركزي المصري قَبِلَ مليون جنيه فقط في عطاء سندات بـ3 مليارات
لم يقبل البنك المركزي المصري إلا نحو مليون جنيه فقط من طلبات بأكثر من خمسة مليارات جنيه تم تقديمها إليه في عطاء سندات الخزانة المصرية، في أول عطاء بعد رفع الفائدة الأخير بنسبة 2%، في إشارة إلى الأسواق بأنه لن يسمح بارتفاع عوائد السندات متوسطة وطويلة الأجل لمستويات مرتفعة، رغم رغبته في تحجيم التضخم المرتفع.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، عن عطاء لسندات الخزانة، بهدف جمع 3 مليارات جنيه، توجه عادة لتمويل عجز الموازنة في البلاد، وهو إجراء روتيني، يحدث كل أسبوع تقريباً، بخلاف ما يتم طرحه من أذون خزانة، بفترات تقل عن سنة.
وكانت السندات المطروحة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أبريل/ نيسان من عام 2026.
تقدمت البنوك المصرية، وعملاؤها من داخل وخارج مصر، بطلبات لشراء السندات، أملاً في الاستفادة بالعائد المرتفع، لمدة ثلاث سنوات.
وبلغت قيمة المبالغ المطلوب شراؤها من السندات أكثر من 5.7 مليارات جنيه، طلب أصحابها عائداً يتراوح بين 21.7% و28%، بمتوسط مرجح 24.146%، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري الرسمي، الثلاثاء.
ولم يقبل البنك المركزي إلا عطاء واحداً، بقيمة اسمية بلغت مليوناً وتسعين ألف جنيه، وكان العائد المطلوب عليها 21.7%.
واعتبر مسؤول في إدارة الخزانة بأحد البنوك المصرية، الثلاثاء، أنّ عدم قبول أي مبلغ بعائد مطلوب مرتفع هو حق أساسي للبنك المركزي، مشيراً إلى أنّ البنك لا يرغب في تحميل ميزانية الدولة المزيد من الأعباء.
وفي آخر عطاء لأذون الخزانة قبل رفع الفائدة، قبل البنك المركزي طلبات شراء، وصل العائد عليها إلى 22.70%، الأمر الذي يعني أنّ طلب شراء السندات بعائد مرجح لكامل المبلغ المطلوب 24.146% ليس مبالغاً فيه، لا سيما وأنّ البنك المركزي رفع الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.
وقال المسؤول لـ"العربي الجديد": "ليس بالضرورة أن ترتفع عوائد السندات والأذون بكامل نسبة الرفع، وهذا يتوقف على آجالها، وتوقعات تحرك الفائدة في الفترات المقبلة".
وفي ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي، قرّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة الأساسية بمعدل 200 نقطة أساس، لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2017، وتستقر عند مستوى 18.25% و19.25% على التوالي.
وفي حين أشار بيان للبنك حينها إلى أنّ الرفع جاء بهدف محاربة التضخم، قال نائب رئيس بنك مصري سابق إنّ الغرض الأساسي من الرفع هو محاولة جذب الأموال الساخنة للبلاد مرة أخرى، أملاً في تخفيف الضغوط على العملة المصرية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، توقعت بنوك استثمار كبرى، ومراكز أبحاث، انخفاضاً وشيكاً لسعر العملة المصرية أمام الدولار، وصولاً إلى منطقة 35 جنيهاً لكل دولار.
ولم يتجاوز السعر الرسمي في البنوك المصرية حتى الآن مستوى 31 جنيهاً للدولار، لكن بعض التجار قالوا إنهم باعوا الدولار في السوق غير الرسمية بسعر 34 جنيهاً لكل دولار.
وبعد الرفع الأخير للفائدة، وصل سعر العملة المصرية في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF بأجل سنة إلى 41 جنيهاً للدولار.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنّ معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9% في فبراير/ شباط من 25.8 % في يناير/ كانون الثاني، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26 %.
وتسبب الرفع المتتالي لمعدلات الفائدة في مصر، والذي بلغ 10% في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى نفس الشهر من العام الجاري، في تراجع معدلات الإنتاج والاستثمار.
والثلاثاء، أظهر مسح لمؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال أنّ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس/ آذار.
